وردد الطلبة شعارات احتجاجية على الوضع الذي آل إليه ملفهم، بعد 10 أشهر من تفجر الأزمة، على إثر «الإصلاح البيداغوجي» الذي أعلنت عنه الوزارة الوصية، إذ فشلت جميع المحاولات في تقريب وجهات النظر بين الطلبة والوزارة، وآخرها وساطة اللجنة البرلمانية.
طلبة وجدة يخوضون اعتصاما لمدة 12 ساعة. محمد شلاي
واعتبر بلال رُوبي، ممثل طلبة الطب والصيدلة بوجدة، في تصريح لـ، أن «الطلبة ما انفكوا يطالبون بحوار جاد ومسؤول»، معتبرا أن «مسؤولي الوزارة يتهربون من الحوار»، ومؤكدا على أن «الرسالة من هذا الاعتصام، الذي انطلق في الساعة السادسة مساء، ليُرفع في السابعة صباحا من الخميس 19 شتنبر، هي أن الطلبة سيبقون في الشارع إذا تم طردهم نحو الشارع»، في إشارة منه إلى المستجد الذي فرضته الوزارة بخصوص الاستفادة من الأحياء الجامعية، والمتمثل بالخصوص في إلزامية العودة لمقاعد الدراسة من أجل الحصول على شهادة التسجيل مسلمة من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة، والتي تُخوّل للطالب الاستفادة من السكن الجامعي».
وشدد المتحدث ذاته، على أن «الطلبة مستعدون لاعتصام مفتوح، أو لمعركة الأمعاء الفارغة، إذا تم الإصرار على هذا الإجراء الذي يهدد استفادة الطلبة من الإيواء، مما قد يؤثر سلبا على مسارهم الدراسي»، موجها الدعوة مجددا إلى «وزير القطاع لفتح باب الحوار، في أفق الخروج من هذه الأزمة المستفحلة، والتي أضحت ترخي بظلالها على السير العادي لكليات الطب والصيدلة بالمملكة».
هذا، وكان عشرات طلبة الطب والصيدلة قد احتجّوا، السبت 7 شتنبر 2024، بجوار كلية الطب والصيدلة، وسط مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد يومين من مقاطعتهم امتحانات استدراك الدورة الخريفية للموسم الجامعي 2023-2024.
طلبة الطب والصيدلة يحتجّون بالدار البيضاء. عبد الرحيم الطاهيري
وعبّر طلبة الطب والصيدلة، حينها، عن استيائهم من استمرار الأزمة، متخوّفين من السيناريوهات المُهدّدة بـ«ضياع» الموسم الجامعي، ومُردّدين شعارات من قبيل: «نُساق نحو سنة بيضاء.. ترى من المسؤول»، و«جودة التكوين الطبي وصحة المواطن المغربي وَجْهان لعملة واحدة»، و«جودة التكوين الطبي خط أحمر».
من جهة أخرى، كانت مكونات الأغلبية قد وضعت مجموعة من المقترحات على طاولة وزير التعليم العالي لإنهاء الأزمة، من ضمنها الدعوة إلى تنظيم امتحانات تُشكّل، بالنسبة للطلبة الذين قاطعوا الموسم الماضي، فرصتين عن كل أسدس.
كما اقترحت أن يتم إلغاء التوقيفات والنقط الموجبة للرسوب، مقابل الإبقاء على القرار المتعلق بتقليص سنوات التكوين إلى 6 سنوات وفق الصيغة الأخيرة التي أقرتها الحكومة.
