وحسب ما ذكره العديد من السكان المرفوعة ضدهم هذه الشكاية، فإن الشركة، وحسب الاستدعاء، تتهمهم باحتلال الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته أزيد من 14 هكتارا، وتطالب بطردهم جميعا بشكل عاجل.
وحتى حدود يوم الجمعة الماضي، بلغ عدد السكان الذين توصلوا باستدعاءات الحضور نحو 56 شخصا ممن يمتلكون منازل بالوعاء العقاري، حيث شددت الشركة على أن البقعة الأرضية في ملكيتها، حسب ممثلها القانوني، مؤكدة أنها تفاجأت بعد تفقدها لتلك القطعة ذات الرسم العقاري G/8125، ومساحتها 14 هكتار آر 46 سنتيار، بكونها «محتلة» دون سند قانوني، ولا تربطها بالأشخاص المعنيين أي عقود كراء أو شراء.
وتؤكد مصادر متطابقة أن هذه الفضيحة العقارية من شأنها الكشف، في الأيام القادمة، عن تفاصيل جديدة قد تورط عددا من المسؤولين بالمدينة، ناهيك عن كون الوعاء العقاري موضوع الشكاية، شُيّدت فوقه مجموعة من المنازل منذ عقود من الزمن، كما أن بعض الأشخاص يسكنون داخل منازلهم بهذه القطعة الأرضية منذ أزيد من 60 سنة، إلى جانب أن عددا من السكان أكدوا امتلاكهم جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم والقطع الأرضية التي شيدت عليها.
وستعقد أولى جلسات المحاكمة بخصوص هذه القضية، صباح يوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، حيث جرى تسليم استدعاءات الحضور إلى الأشخاص المعنيين على شكل دفعات، ولا تستبعد مصادرنا أن يفوق عدد الأشخاص والأسر المعنية بهذا الاستدعاء أزيد من 500 شخص سيكونون عرضة للتشرد في حال ربحت الشركة المعنية القضية أمام المحكمة.
ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة عن الطريقة التي جرى بها تحفيظ الوعاء العقاري موضوع النزاع، وكذا عن سبب رفع الشركة المعنية لدعوتها القضائية في المدة الأخيرة بعد عقود من إنشاء الحي الذي يعتبر من بين الأحياء القديمة بطنجة.
