وقال الدكتور جواد مبروكي، طبيب نفساني ومحلل للمجتمع العربي في تصريح لـLE360، ردا هذا السؤال: « كثيرا ما نسمع من الفقهاء شروط الصيام والحالات التي يكون فيها الإفطار مرخصا، إلا أن مصطلح « رخصة » تم تعريفه من قبل البعض بشكل خاطئ، فعلى سبيل المثال، عندما تمنح رخصة البناء أو السياقة يكون لدينا خيار توظيفها أم لا.
أما في حال منح الشخص رخصة إفطار رمضان بسبب مروره بظروف صحية معينة، ففي هذه الحالة لا يعتبر الإفطار خيارا، بل يصبح بمثابة وصفة طبية من الواجب تطبيقها.
وأضاف: «رخصة الإفطار التي يمنحها الطبيب للمريض، هي في الأصل رخصة منحها له الدين أيضا، فكما أمر الدين المسلم أن يصوم إذا كان في صحة جيدة، فقد أمر المريض أيضا أن يفطر».
وأردف مبروكي قائلا: «الفقهاء مدعوون إلى تغيير مصطلحاتهم المستخدمة في هذه الحالة، فبقولهم إن المريض له «رخصة» الإفطار، فإنهم يتركون المريض في حيرة من أمره، الأمر الذي يجعله يصوم في غالب الأحيان».
واعتبر الأخصائي أن «من كان مريضا وممنوعا من الصيام من طرف الطبيب، ورغم ذلك يصر على الصيام، فهو يخالف أحكام الدين ويعرض حياته للخطر. وفي هذه الحالة يجب أن يعلم المريض أنه يقوم بمحاولة انتحار والانتحار محرم شرعا؟».
وأضاف: «يبقى الطبيب هو الوحيد الذي لديه صلاحية تقييم حالة المريض وطبيعة مرضه، ومن مسؤوليته أن يقرر ما إذا كان قادرا على الصيام أم لا. وقبل أن يتخذ الطبيب هذا القرار يقوم بالتأكد من عشرات العوامل التي تتغير من مريض إلى آخر، على سبيل المثال، عندما يفحص الطبيب مريضين يعانيان من نفس المرض، يمكن أن يسمح لأحدهما بالصيام ويجبر الآخر على الافطار. وتعتبر هذه مسؤولية كبيرة جدا على عاتق الطبيب».
وختم جواد مبروكي تصريحه قائلا: «أدعو الفقهاء إلى تنبيه الناس إلى ضرورة التوجه إلى الطبيب، المفوض من طرف الدين، هو الوحيد الذي لديه صلاحية الأمر بالصيام أو الإفطار، وأن ينصحوهم بضرورة الوثوق في الطب كما يثقون في الدين».
