وأبرز مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهما في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية، لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية، عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويتيهما وتوقيفهما.
وأضاف ذات المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، أسفرت أيضا عن حجز مجموعة من بطائق التعبئة والشرائح الهاتفية الخاصة بمزودي خدمات هاتفية وطنية، وثلاثة حواسيب محمولة، ووحدة مركزية للكمبيوتر، علاوة على أجهزة إلكترونية، ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
