وحسب ما أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد قررت النيابة العامة المختصة حينها متابعة المشتبه فيها بتهمة الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وتعود فصول القضية إلى شهر نونبر الماضي، عندما جرى إيقاف المتهمة بناء على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، قبل مواجهتها بالمشتكية التي تشبثت بتصريحاتها المتضمنة في شكايتها، قبل أن تتقرر متابعة مديرة المركز في حالة اعتقال وإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، الذي بدوره أيد قرار المتابعة في حالة اعتقال وأمر بإيداع الظنينة بالمركب السجني الوداية لفائدة مسطرة التحقيق التفصيلي، الذي كشف بشكل واضح عن ثبوت جناية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في حق قاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة، وممارسة العنف.
وكشفت مسطرة التحقيق عن وجود تبديد واختلاس لأموال عامة ومنقولة موضوعين تحت تصرف مديرة المركز الاجتماعي، قبل أن تتقرر، منتصف شهر يناير الماضي، إحالة الملف على الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية مراکش بدورها.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع المنارة بمراكش- قد وجهت مراسلة إلى عدد من الجهات، في مقدمتها والي ولاية مراكش-آسفي، والوكيل العام للملك لدى استئنافية مراکش بشأن ما يشهده مركز حماية الطفولة -ذكور- من تجاوزات وسوء معاملة النزلاء وممارسة العنف في حقهم إضافة إلى اتهام إدارة المركز بسوء التسيير، وهدر المال العام وعدم استفادة النزلاء من عدد من الخدمات الضرورية، مثلما طالبت بضرورة فتح تحقيق موسع في الاتهامات الموجهة إلى مديرة المركز المذكور.
