وذكرت يومية «الأحداث المغربية»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 15 يونيو 2023، أن دراسة حديثة حول «هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟» أكدت أنه بالإضافة إلى الهجرة الخارجية، فإن النزوح الداخلي يعد أيضا خطرا وأكثر تهديدا»، مشيرة إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطباء تحت التدريب (المقيمين) يرفضون الانضمام إلى القطاع العام، بل أسوا ما يقرب من 100 في المائة من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم في القطاع العام بعد نهاية تدريبهم.
وتتوفر البلاد على 30 ألف طبيب نصفهم يعمل بالقطاع العام والنصف الآخر بالقطاع الخاص، 40 في المائة أطباء تخصص عام و60 في المائة من المتخصصين، فيما عدد الأطباء الأجانب لا يتجاوز 320 طبيبا بنسبة لا تزيد عن 1.1 في المائة، فيما تخرج الجامعات المغربية سنويا 2200 طبيب.
الدراسة السابقة تتطابق في خلاصاتها مع تقرير برلماني صادر سنة 2021 أوضح أن المغرب يعاني بحدة من إشكالية هجرة الموارد البشرية بسبب الهجرة إلى الخارج أو تقديم الاستقالة من الوظيفة العمومية، فقد ارتفع عدد الأطباء الذين يختارون الهجرة ومغادرة البلاد (حوالي 700 طبيب).
وجاء في تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول المنظومة الصحية بمجلس النواب أن عدد الأطباء الذين غادروا المغرب سنة 2018 ، بلغ 603 أطباء، وهو العدد الذي يشكل نسبة 30 في المائة من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة للسنة نفسها.
وقد بين المصدر نفسه أن هجرة الكفاءات تؤدي إلى وجود خصاص حاد في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية في المغرب، حيث يبلغ عددهم حاليا 8442 في الطب العام و14932 في الطب الاختصاصي.
وارجع التقرير ظاهرة الهجرة إلى عدة عوامل، من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج، وكذا تشجيع الأطباء على العمل في القطاع العمومي، وفي المناطق والقرى النائية.
ونبه التقرير ذاته إلى أن ضعف التكوين المستمر وملاءمته مع الاحتياجات والخصوصيات الراهنة، وضعف إنتاجية بعض الأطباء والجراحين، أحد أهم التحديات المطروحة أمام القطاع الصحي بالمغرب.
