وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 21 يونيو 2024، فلم يصدر القرار المشترك للسلطتين الحكوميتين للتربية الوطنية والمالية الخاص بالرفع من قيمة تصحيح الورقة الواحدة سواء بالنسبة إلى المستويات الإشهادية الأخرى، أو بالنسبة إلى امتحانات البكالوريا، ما خلف حالة استياء في صفوف الأساتذة.
وأوضحت الجريدة أن المادة 10 من المرسوم الخاص بشأن الإشراف على تنظيم الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تنص على إصدار قرار مشترك للتربية الوطنية والمالية، ينص على تعويضات لجان الامتحانات المختلفة، وتنص المادة 13 من المرسوم نفسه على نسخ مرسوم التعويضات السابق بتاريخ سریان مفعول القرار المشترك.
وحسب ما حاء في خبر الجريدة، ففي غياب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 وعدم كشف وزارة التربية الوطنية للآلية الاستثنائية، التي ستعتمد لصرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية لـ2024 بعد رفع قيمتها، من المرتقب أن يتم الاحتفاظ بالقيمة السابقة نفسها.
وكتبت الجريدة انه مصححو امتحانات الباكلوريا، حاليا، سيحصلون على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 دراهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم حدا أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي أما بالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي، سيتم الاقتصار علی در همين خاضعين بدورهما للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر ثمثيلية.
وتستعد المصالح المالية بمختلف المديريات الإقليمية لصرف تعويضات التصحيح، بناء على المرسوم رقم 2.95.834، الصادر في 18 من محرم 1417 (5) يونيو 1996 المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.
وسبق أن أثارت تعويضات أسرة التعليم خلال عملية تصحيح الامتحانات، وفقا لخبر الجريدة، لغطا كبيرا، بعد تصريح الوزير شكيب بنموسى خلال جلسة برلمانية بأن هذه التعويضات سترفع دخل الأساتذة، قبل أن يتم الاتفاق في ما بعد على رفع قيمتها بالفعل، إثر الاحتجاجات الطويلة التي خاضتها أسرة التعليم.
