وحسب الخبر الذي أوردته يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء 12 دجنبر 2023، فقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، بإيداع رئيس تعاونية بسجن الأوداية، ومتابعة ستة متهمين آخرين في حالة سراح بموجب كفالة مالية تصل إلى عشرة آلاف درهـم، وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية لمتابعتهم من أجـل اخـتلاس أموال عامة وخيانة الأمانة والمشاركة فـي ذلـك، والـتوصل بغير حق لوثيقة تصدرها الإدارة العامة، وفقا لفصول المتابعة.
وجاء إيقاف رئيس تعاونية تشرف على تسيير مشروع « أوراش » بجماعة انفيفة واد البور بإقليم شيشاوة، وفقا لخبر الجريدة، بعد شكاية توصلت بها النيابة العامة، تفيد أن رئيس التعاونية يتلاعب في مشروع « أوراش »، مـن خـلال توظيفات وهمية للعديد من الأشخاص، الذين يتقاضون مبالغ مالية مهمة من المال العام، في حين أنهم لا يقومون بأي نشاط لفائدة التعاونية أو الدولة، بل يمارسون حرفا ومهنا أخرى، ومنهم من يملك محلا تجاريا وآخرون يمارسون حرف الحلاقة والصباغة والحدادة وغيرها من الأنشطة.
وذكرت الجريدة في خبرها، ان الشكاية أوضحت أن « المستفيدين الوهميين »يتلقون » أجـرتـهـم عبر حسابهم البنكي، ويقومون بتسليم نسبة 50 في المائة منها، لرئيس التعاونية بعد اتفاق مسبق.
وحسب الجريدة، فقد باشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثها، بناء على تعليمات النيابة العامة، ووقفت على أن مجموعة من المستفيدين يمارسون أنشطة مهنية أخـرى، ولا يـقـومـون بـأي عمل لفائدة برنامج « أوراش »، كما جاء في الاتفاقية المـوقـعـة مـن قـبـل التعاونية المذكورة والـسـلـطـات الـعـمـومـيـة، إذ تم الاستماع إلى رئيس التعاونية ومجموعة من المستفيدين، وكذا أعضاء بالتعاونية الذي نفوا علمهم بذلك، مؤكدين أن الرئيس ينفرد بتدبير التعاونية.
وتضيف الجريدة أنه تم تقديم سبعة متهمين أمام النيابة العامة، التي قررت متابعة رئيس التعاونية في حالة اعتقال، في حين تـوبـع المتهمون في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف درهم.
