وتسير الجماعات الترابية بكل من مرتيل والمضيق الفنيدق، نحو فرض الرسوم الضريبية الجديدة، في مستهل العطلة الصيفية المقبلة، بعد التصويت على قراراتها من قبل المستشارين الجماعيين في دورات إستثنائية ستعقد في الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما سبق لبعض الجماعات، ومنها جماعة مرتيل التي تشهد إقبالا سياحيا كبيرا في الموسم الصيفي، دعوة كافة ملاك الشقق والمنازل المعدة للكراء وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من الوكالات والوسطاء إلى ضرورة ربط الإتصال والتسجيل بقسم الشؤون الإقتصادية من أجل طلب توضيحات أكثر والحصول على الرخص اللازمة من أجل قانونية كراء الشقق في الصيف.
وفي سياق متصل، تكشف مصادر جماعية، أن قرار فرض ضريبة على كراء الشقق في الموسم الصيفي، يهدف إلى تنمية مداخيل جماعات مارتيل والمضيق والفنيدق، مبرزة أنه سيتم تعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية منها الشقق المفروشة.
وحول سبب هذا القرار توضح مصادرنا، أن مجموعة من المستثمرين بإقليم المضيق الفنيدق يقومون ببناء شقق يتم فرشها وتخصيصها للكراء وكأنها فنادق أو مركبات سياحية. ومن أجل ايجاد لهذه المشكلة، سيتم فرض «مبلغ بسيط» كضريبة على أصحاب هذه الشقق.
ويكشف مصدر من جماعة المضيق، أن الجماعة أدرجت بالفعل نقطة فرض رسوم ضريبية جديدة في جدول أعمالها لدورة شهر ماي الجاري، فيما لا تزال جماعة مرتيل تشتغل على إعداد مقرارت حول الموضوع بغية عرضها في إحدى دوارتها الإستثنائية المقبلة.
ويؤكد مصدرنا، أن هذا المقترح جاء بعد نقاش كبير حول تنمية مداخيل جماعات الإقليم التي تعاني من عجز في ميزانياتها، حيث تم دراسة الأمر سلفا من قبل مختصين، واتضح أن هناك إقبال سياحي كبير على منطقة مرتيل والمضيق والفنيدق، غير أن هذا الإقبال لا يعود بالنفع على مداخيل الجماعات ليتم التفكير في تحيين القرار الجبائي المتعلق بها.
وترى مصادر مطلعة، أن فرض رسوم ضريبية على شقق الكراء من شأنه الرفع من سومة الكراء بمدن الشمال خلال الصيف المقبل إلى أزيد من 30 بالمائة، حيث ينتظر أن تتراوح مبالغ كراء شقة واحدة ما بين 700 درهم إلى 1500 درهم لليلة الواحدة، في الوقت الذي لم تكن تتعدى فيه سومة الكراء مبلغ 500 درهم لليلة الواحدة.
