وتناولت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 27 نونبر الجاري، القضية، بعد أن سارع ورثة الملياردير المقيمون في أوروبا إلى تعقب جميع أملاكه لاستعادتها، بعدما تم التصرف فيها بالبيع استنادا إلى عقود توثيقية مزورة من قبل أشخاص انتحلوا صفة الورثة، من بينها عقاران بمنطقة «الوازيس» تقدر قيمتهما بالمليارات، ما يزيد الملف تعقيدا وإثارة في المستقبل
وكشفت الجريدة أن مخطط عملية السطو بدأ بعد مرور 15 سنة على وفاة الملياردير اليهودي، حين تقدمت شركة بدعوى أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، مدعمة بفواتير تطالب فيها بالحكم على الملياردير بأداء مبلغ 400 مليون درهم، كقيمة لصفقات تجارية مزعومة عقدتها معه.
ولتأكيد صحة ادعاءاتهم، قدم مسيرو الشركة إلى هيئة الحكم نسخا من إنذارين بالأداء، زعم أنهما أرسلا إلى الملياردير اليهودي في سنتي 2005 و2007، ويحملان توقيعه وختمه، مما يوحي بأنه تسلمهما وأقر بهما. ولم تتوقف عمليات الاحتيال عند هذا الحد، إذ تم تكليف مفوض قضائي بتبليغ الملياردير باستدعاء لحضور جلسات المحكمة التجارية، والمثير أن المفوض ادعى حينها أنه بلغ المعني بالأمر الذي توفي منذ 15 سنة، وأنه رفض استلام الاستدعاء.
وتابعت جريدة «الصباح» أن الملف ازداد غموضا وتعقيدا بعد تمكن مسيري الشركة من الحصول على حكم ابتدائي لصالحهم يقضي بأداء الملياردير المتوفى لما بذمته من ديون، قبل أن يصدر خصومه شهادة عدم الطعن بالاستئناف، تحت مبرر أن المفوض القضائي أبلغه من جديد بالحكم الابتدائي ورفض تسلمه كما في السابق.
وأوضحت اليومية أن مسيري الشركة ترقبوا انقضاء أجل الاستئناف، ليصبح الحكم الابتدائي نهائيا وغير قابل للطعن، مما أتاح لهم الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري التي استهدفت بالأساس عقارين للملياردير بمنطقة «الوازيس» تقدر قيمتهما بالملايير. وفي الوقت الذي كان من المقرر عرض العقارين للبيع في المزاد العلني، تدخلت جهات تدعي انتماءها إلى ورثة الملياردير اليهودي، لتفشل بذلك هذا المخطط وتجهض عملية التصرف في الممتلكات.
وبعد إفشال هذه الجهات لمخطط مسيري الشركة للاستحواذ على العقارين، اتجهت مساعيها لاستهداف ممتلكات أخرى ذات قيمة تعود للملياردير اليهودي، رغم عدم انتمائها إلى الورثة الحقيقيين المقيمين في أوروبا، حيث تم تفويت العقارين لأشخاص آخرين بواسطة عقود موثقية، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق بناء على شكاية رسمية في القضية.
