وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، ففي الوقت الذي يجهل هؤلاء، وتجهل طبيعة من يشغلهم، فإن الجماعة ضمن ميزانيتها للسنة المقبلة، اتضح أنها أدرجت صفر درهم في بند ضريبة الأسواق القروية التي تديرها، ويدخل ضمنها قضية ركن السيارات، مما يكشف عن وجـود لوبيات تخنق السائقين وتفرض عليهم أداء مبالغ مالية مقابل حراسة سياراتهم حين سجلت حـوادث لمحاولة اعتداء على السائقين من طرف هؤلاء المجهولين، والذين لا يوضحون هوياتهم أثناء مطالبة السائقين بمقابل الركن.
وكتبت الجريدة أنه تبعا لذلك، ما زالت جماعة طنجة تتعامل مع قضية مواقف السيارات العشوائية بتجاهل نام، في وقت أظهرت فيه التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت سابق، أن بعض هؤلاء المجهولين يحصلون على رخص وصفت بالغريبة، تحت يافطة «استغلال الشارع العام»، مما وضع إحدى مقاطعات طنجة في قلب فضيحة، وتشير بعض المصادر إلى أن هناك العشرات من مواقف للسيارات على مستوى عدة أحياء بعاصمة البوغاز، تتحكم في مفاصلها لـوبـيـات، سـواء عـن طـريـق أشـخـاص أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا، ويتذرع عدد من هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، بينما يؤكد آخرون أن لديهم ما يسمونها تزكيات شفوية صادرة عن قواد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء، والاستعانة بعدد من الجانحين لفرض سلطتهم على الجميع.
وأوردت الجريدة في خبرها أنه في الوقت الذي تقوم السلطات الأمنية بحملات منتظمة ضد ما باتوا يعرفون بأصحاب «الجيلي الأصفر» فإن هذا الوضع على مستوى الأحياء الهامشية يتخذ منطقا آخر، مما يفرض إيجاد بديل قانوني وواضح يوفر الطمأنينة للمواطنين، سواء من حيث تدبير هذه المرافق من طرف المقاطعات بأثمنة في متناول القاطنين، أو شركات خاصة تتحمل جزءً من المسؤولية، في حال تسجيل خسائر أو تكسير سيارة ما.
