الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الخميس 21 مارس 2024، مشيرة إلى أن مطالبة ممثل الحق العام بتوقيع حكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي، جاءت نظرا لبشاعة هذه الجريمة، التي وثقت تفاصيلها كاميرا المراقبة، وكذا لتوفر عنصر الإصرار في تنفيذ هذه الجريمة، التي أزهقت روح شاب في مقتبل العمر، مضيفة أن ممثل النيابة العامة التمس أيضا الإعدام للمتهم الثاني الذي وصفه بـ «القاتل المتطوع»، بعد أن أكدت معطيات هذا الملف أن القاتل هو المدعو «أشرف» الملقب بـ «ولد الفشوش».
وأبرز مقال اليومية أن ممثل النيابة العامة أكد على أن الطالب بدر، «ضحية شرذمة من المجرمين، وأن روحه تبقى معلقة بين السماء والأرض لحين محاسبة المحكمة للمتورطين في جريمة قتله»، مشيرا إلى أن «سبق الإصرار يتجسد في أن المتهم الرئيسي كان يعلم الفعل الذي سيقوم به ونتيجته الوخيمة، لذلك عمل على القيام بإخفاء هوية السيارة حتى لا يتم الوصول إليه».
وذكرت الجريدة في مقالها، أنه وبخصوص تصريح المتهم الرئيسي أمام المحكمة بكونه لا يتذكر تفاصيل الجريمة، بدعوى أنه كان مخموراً، قال الوكيل العام «إن المشرِّع المغربي ينص على أن السكر لا ينفي مسؤوليته عما حدث، كما أن السكر لا يفلت من العقاب»، مضيفة أن دفاع المطالب بالحق المدني، الممثل في أسرة الشاب القتيل «بدر»، الذي وصف عملية قتله بـ «الجريمة البشعة»، اختار أن يستهل مرافعته بالآية القرآنية التي تشير إلى الحكم الشرعي في القتل العمد، مبرزا أن الله تعالى يقول: «ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا عظيما»، ملتمسا من المحكمة النطق بالعقاب المحدد في الشرع، من أجل القصاص لروح الضحية، معتبرا أن العقاب يكون من جنس العمل».
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأخير الملف إلى الأسبوع القادم من أجل مواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث ينتظر أن تدخل هذه القضية أطوارها الأخيرة في أفق النطق بالحكم.
