وأكد الشاون، مستندا إلى مصادر مهنية محلية، في تصريح لموقع Le360، أن السائقين الأربعة «تم تحديد مكانهم ونقلهم إلى العاصمة النيجيرية».
وفي اتصال معLe360، أفادت وزارة الخارجية المغربية بأنها «غير قادرة حاليا» على تأكيد الإفراج عن السائقين الأربعة الذين غامروا يوم السبت 18 يناير 2025 بسلك طريق خطيرة تُعرف بأنشطة العصابات والجماعات الإرهابية.
وأضاف مصدر من الوزارة: «نحن نتحقق من المعلومات لمعرفة ما إذا كانت الشاحنات قد عُثر عليها».
وكان السائقون قد استخدموا هذا الطريق دون مرافقة أمنية، وهو طريق محفوف بالمخاطر بسبب الأنشطة الإجرامية بين مدينة دوري في بوركينا فاسو ومدينة تيرا في النيجر، مما يشكل خطرا كبيرا على سائقي الشاحنات.
وأشارت وزارة الخارجية في الرباط سابقا إلى خطورة هذا الطريق، مع انتقاد السائقين الأربعة لتجاهلهم التعليمات وعدم توفير مرافقة أمنية من أحد الجيشين في البلدين.
وقد أنشأت الوزارة خلية أزمة في الرباط لمتابعة تطورات القضية عن كثب.
وأفادت مصادر مطلعة، تواصل معها Le360، أن أثر السائقين فُقد بين دوري وتيرا في منطقة تشمل مدينة سيتيغا، وهي منطقة شهدت كمينا داميا يوم 11 يناير أسفر عن مقتل 18 جنديا وعدد من المدنيين.
وأكدت المصادر: «كان يجب أن تدفعهم هذه الهجمات الأخيرة إلى الحذر لتجنب أي خطر من الكمين أو الاختطاف أو الهجوم، خاصة من خلال توفير مرافقة أمنية».
مع تصاعد التهديدات الإرهابية في هذه المنطقة، خاصة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS)، تتحرك قوافل الشاحنات بانتظام تحت حماية أمنية مشددة من الجيش البوركيني لتأمين الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي. وتعد هذه المنطقة الحدودية الواقعة شمال شرق بوركينا فاسو من بين المناطق الأكثر عرضة للتهديدات الإرهابية، مما يزيد من هشاشة الوضع الأمني.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لتعزيز الأمن في هذه المناطق والقضاء على التهديدات، فإن الوضع لا يزال هشا، مع استمرار حالة عدم الاستقرار والعنف المتكرر. وفي مواجهة هذا السياق، تؤكد السلطات بحزم ضرورة التزام مهنيي النقل بالبروتوكولات الأمنية السارية بشكل صارم.
