وأكدت التامني أن عرض المشروع على المجلس الحكومي بتاريخ 28 غشت 2025 جرى دون إشراك فعلي للأساتذة والنقابات والطلبة، ما يثير، حسب قولها، تساؤلات جدية حول احترام مبدأ المقاربة التشاركية.
وأضافت أن النص يتضمن مقتضيات تضرب في صميم الديمقراطية الجامعية من خلال تقليص أدوار المجالس المنتخبة، مقابل تكريس منطق المقاولة على حساب استقلالية الجامعة.
وأشارت البرلمانية إلى أن أخطر ما تضمنه المشروع هو إلغاء المادة 72 من القانون 01.00، التي كانت تضمن وجود مكاتب ومجالس الطلبة كإطار قانوني يمثلهم ويدافع عن حقوقهم. في المقابل، حصرت المادتان 88 و89 من النص الجديد التنظيم الطلابي في أندية ثقافية أو رياضية أو فنية، تخضع بدورها لقيود مشددة، وهو ما اعتبرته تضييقا على حرية الطلبة في التنظيم والتمثيل.
ودعت التامني الوزير إلى توضيح أسباب إقصاء المكونات الجامعية من صياغة المشروع، والكشف عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لضمان استقلالية الجامعة وحماية حقوق الطلبة، مع توفير التمويل الكافي للجامعة العمومية عوض دفعها نحو مسار الخوصصة.
إضرابات واحتجاجات تهدد الدخول الجامعي
يذكر أن مشروع القانون 59.24 المنظّم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أحيل على المجلس الحكومي، قد أشعل فتيل أزمة جديدة باتت تهدد الدخول الجامعي المرتقب خلال أسابيع، وسط انتقادات واسعة من مكونات طلابية اعتبرت أن المشروع صيغ في غياب مقاربة تشاركية حقيقية.
وفي بيان مشترك صدر عن التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عبرت الهيئات الثلاث عن «قلق شديد من المستجدات الأخيرة»، محذرة من «تداعيات سلبية على مستقبل الجامعة المغربية العمومية».
البيان أشار إلى أن القانون الجديد ألغى المواد 71 و72 و73 من القانون 01.00 الصادر سنة 2000، والتي كانت تضمن للطلبة حقهم في التنظيم داخل مؤسساتهم الجامعية وتدبير شؤونهم عبر هيئات تمثيلية. واعتبرت التنسيقيات أن هذا الإلغاء «يتعارض مع دستور 2011 الذي أقر حرية التعبير والعمل الجمعوي»، ويمثل «تراجعا خطِرا عن مكتسبات ديمقراطية».
كما انتقد البيان محاولة تمرير المشروع في فترة العطلة الجامعية الصيفية، ما حرم التمثيليات الطلابية المنتخبة من المشاركة في النقاش العمومي، واعتبر ذلك «نهجا أحاديا في تدبير ملف وطني استراتيجي».
البيان، حذّر أيضا من أن بعض المقتضيات غير المباشرة في المشروع تفتح الباب أمام خوصصة التعليم العالي، معتبرا أن ذلك «يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا»، ويهدد الفئات الطلابية غير القادرة على تحمل التكاليف المادية، محولا الجامعة إلى «مقاولة تجارية بدل مؤسسة أكاديمية ذات رسالة علمية وإنسانية».
وأكدت الهيئات الطلابية رفضها للمشروع بصيغته الحالية، ودعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم الطلبة. كما أعلنت استعدادها لمراسلة وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة، وخوض إضرابات وأشكال احتجاجية ميدانية مع بداية الموسم الجامعي «لتحصين الجامعة العمومية وصون رسالتها النبيلة».
واختتم البيان بدعوة وزارة التعليم العالي إلى فتح حوار جاد ومسؤول، لتجنب أي توتر قد يؤثر على استقرار الموسم الجامعي المقبل.
