ختمت فئة مهمة من المغاربة سنة 2023 على إيقاع هذا النقاش الذي فرض نفسه، ولم يبق حبيس حديث المجالس، ووسائل التواصل الاجتماعي، بل تسلل إلى البرلمان وأضحى حتى الآن موضوع سؤالين الأول وجهته حنان أتركين من الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، محذرة من خطورة وسائل أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وتحدثت أتركين عن تنافس التطبيقات حول استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة دون اكتراث بالأفعال التي يجرمها القانون، مشددة على « تطبيق العقوبات القانونية في حق مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، ممن ثبت ارتكابهم المخالفات التي يعاقب عليها القانون » نظير « التسول والتحرش والتجارة دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص ».
كما أنها اقترحت ركوب قطار حظر « التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ » على غرار الدول التي قالت أو نظمت الولوج إليها.
بدوره وجه البرلماني نبيل الدخش من الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والتواصل لافتا إلى لجوء « العديد من الدول، إلى اتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة أو منعها نهائيا، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها ».
لا خلاف حول كون مطية ومنطلقات انتقاد « تيك توك » تختلف باختلاف التوجهات والمبادئ، والأهداف أيضا، إذ يحاول كل فرد أو جماعة فرض موقفه تحت غطاء الذوق العام والأخلاق والعواقب النفسية، وحماية الجانب المعرفي للمتلقي.
غير أن المطالبين بالحذف يتناسون تعارضه مع « اختيارات المغرب في مجال الحقوق والحريات »، وهنا يجدر أن نشير إلى فئة تقف ضد الحظر رغم اختلافها مع ما يعج به « تيك توك » لأنها تعتبره تدخلا في حقوق الأفراد، وفرض سلطة ما عليهم، ما يعد تراجعا عن اختيارات مغرب الحداثة والديمقراطية.
ومع مع ذلك فإن النقاش حول « تيك توك » انتقل مع المجتمع المغربي والدولي أيضا، إلى العام الجديد، طالما أن النشيطين في هذا التطبيق يواصلون ممارساتهم، التي توصف من قبل بالجنون من قبل البعض غير آبهين بالانتقادات، التي لن تعوضهم عما يحققونه من أرباح في حال تغيير أسلوبهم.
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى حين غرة وجد أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب أنفسهم يناقشون موضوع التيك توك، بدل مناقشة قضايا تهم الاتصال والإعلام بحضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. واستغل البعض الفرصة لتصريف مواقفه مطالبا بحذف « تيك توك ».
