السكوري الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء 26 مارس 2024، على هامش ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني قال إن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، مضيفا أنه « كانت ملاحظات من أجل أن يكون هذا القانون أكثر توازنا.. أعطينا النقابات فسحة من الزمن ».
يشار إلى أنه بعد أزيد من 7 سنوات على إحالته على مجلس النواب، مازال القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حبيس رفوف الغرفة الأولى بعد فشل الحكومة السابقة في التوافق عليه مع النقابات والحسم في مقتضياته.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قد وعد في رد على سؤال برلماني، بإخراج قانون النقابات في يوليوز المقبل، في حين لم تتمكن الحكومة حتى الآن من العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية لإخراج قانون الإضراب القابع في البرلمان.
من جهتها، تتشبث النقابات بإرجاع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار، معبرة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، معتبرة أن القانون المذكور: « صاغته الحكومة السابقة بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية وأرباب العمل المعنيين المباشرين بهذا القانون »، مضيفة: « القانون الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب ».
