وأوردت جريدة « الأحداث المغربية »، في عددها الصادر ليوم الجمعة 26 يوليوز 2024، أن النيابة العامة وجهت للمتهم الرئيسي في هذا الملف تهم الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الناتج عنه وفاة، وهتك العرض بالعنف والمشاركة فيه والفساد ومسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومسك المخدرات الصلبة.
وكشفت الجريدة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال تابعت كذلك الفتاتين اللتين اعتقلتا إلى جانب البرلماني السابق بتهم: هتك العرض بالعنف، والمشاركة في ذلك والشذوذ الجنسي، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومسك المخدرات القوية.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال كانت قد أمرت بتمديد الحراسة النظرية للبرلماني السابق والفتاتين في هذا الملف إلى 72 ساعة من أجل توسيع البحث معهم واستجلاء الحقيقة.
وترجع وقائع هذا الملف إلى يوم الأحد 21 يوليوز الجاري عندما تلقت أم الفتاة المتوفاة مكالمة هاتفية تفيد بوجود ابنتها بفيلا البرلماني السابق، حيث انتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالمركز الجهوي الاستشفائي ببني ملال من أجل التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة.
