وذكر بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن « قضية التعليم قضية وطنية وقضية مجتمع، تشكل حاضر البلاد ومستقبله، وليست مجالا للمزايدات »، محملا « المسؤولية للحكومة فيما آلت إليه الأوضاع من احتقان بالقطاع من خلال سوء تدبير محطات الحوار، وتجاهل التحذيرات التي قدمها الاتحاد والجامعة في هذا الشأن ».
واعتبرت النقابة أن « المنظومة اليوم تعرف أزمة ثقة سواء في الحكومة أو النقابات أو الأحزاب، وما ساهم في ذلك تغول الأغلبية الحكومية المكونة من ثلاث أحزاب، على مستوى البرلمان أو الجماعات الترابية، وهي المنهجية الاقصائية التي تحاول الحكومة تنزيلها على مستوى النقابات والحوار الاجتماعي، بتركيزها على ثلاث نقابات فقط، وإقصاء أخرى بمبرر التمثيلية، التي افتقدت لكل مقومات الانصاف والتفسير الضيق ».
وطالبت النقابة بـ « بذل المزيد من الجهد لإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، على اعتبار أن مخرجات الحوار والاتفاق الموقع لم يحقق هذا الادماج الفعلي والمطلوب لهذه الفئة »، داعية إلى « إنصاف هيئة التدريس بمختلف فئاتها خاصة على مستوى مراجعة ساعات العمل وتعميم التعويضات وتحسين ظروف العمل، استجابة لنضالاتها البطولية غير المسبوقة ».
وحذرت النقابة التعليمية الحكومة والوزارة الوصية من « سوء تنزيل مقتضيات الحوار القطاعي أو التماطل في تطبيق مخرجاته أو الانحراف عن منطق تصحيح اختلالات النظام الأساسي المنسوخ »، داعية لـ « إنصاف المتضررين من خلال تجويد مضامينه ».
هذا ودعت الجامعة التعليمية عموم مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبر ربوع المملكة بالجهات والاقاليم، في إطار الحس الوطني، إلى « تنظيم مبادرات الدعم والمواكبة للتلاميذ والتلميذات بعد استقرار الأوضاع بالمؤسسات التعليمية وإنصاف الشغيلة التعليمية ».
