وعلمت جريدة «الصباح»، وفقا للخبر الذي أوردته في عددها ليوم الخميس 23 يناير 2025، أن لجان التلقيح، التي كانت تجوب المدارس العمومية، في المناطق التي تفشى فيها المرض، حطت الرحال بالمدارس الخصوصية من أجل الاطلاع على الدفاتر الصحية للتلاميذ للتأكد من استفادتهم من التلقيح.
وتبعا لمقال الجريدة، فقد تواصلت بعض المدارس مع آباء التلاميذ، من أجل إحضار الدفاتر الصحية لأبنائهم، لأن هناك لجنة ستحل بالمدارس للاطلاع عليها، وكل من لم يستفد من التلقيح، سيتم حقنه باللقاح لتفادي انتشار الوباء أكثر وتتحرك لجان الوزارة على مستويات مختلفة من أجل محاصرة الوباء، إذ هناك لجان تزور القرى والمداشر البعيدة وأخرى تقوم بزيارات مكوكية في المدارس القروية، الأمر نفسه في المدارس الحضرية العمومية منها والخاصة، ناهيك عن زيارات إلى المستشفيات وعقد لقاءات مع المديرين الإقليميين للصحة، من أجل محاصرة المرض، خاصة في المناطق التي سُجّلت فيها وفيات كثيرة.
وحسب الصحيفة، فقد وجدت الوزارة نفسها غير قادرة على السيطرة على الوباء، الذي انتشر في البداية بمنطقة سوس، التي سجلت فيها وفيات وإصابات كثيرة، وأبلغت الوزارة حينها بعدد الوفيات والإصابات، غير أنها لم تغير استراتيجيتها، لتلجأ إلى الصمت لأشهر عديدة، رغم أن الكثير من الإصابات والوفيات كانت تسجل في مناطق متعددة.
وفي سياق متصل، كشفت اليومية أن الأطباء والممرضين، الذين يزورون المدارس ومختلف الفضاءات التي يجتمع فيها الأطفال، ويسهل انتقال العدوى بينهم، وجدوا صعوبة في تلقيح جميع الأطفال المستهدفين، إذ أن بعض الأسر ترفض التلقيح، خاصة بعد حملة التشكيك في اللقاحات، التي بدأت مع لقاح كورونا، ووجود بعض الحالات التي تسبب لها التلقيح في مضاعفات، ما جعل حماس الأسر تجاه التلقيح يخفت.
وختمت الصحيفة خبرها بالإشارة إلى أنه، ولحدود اللحظة، سجلت 120 حالة وفاة، بسبب وباء «بوحمرون»، و25 ألف إصابة، ما يؤشر على دخول المرض مرحلة حرجة، بسبب كثرة الوفيات والإصابات، خاصة في صفوف الأطفال غير الملقحين
