تم ذلك خلال حفل نظم بمناسبة تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني حول استغلال الوظائف التقنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، أبرز المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إسماعيل قديدر، أن تزويد الهيئة الوطنية للعدول بهذه الوسائل التقنية سيمكن من جعل خدمات التوثيق العدلي أكثر موثوقية وأمانا، مبرزا أن هذه الخطوة تجسد انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسار توفير الوسائل التكنولوجية لتأمين الخدمات الرقمية.
وأوضح، في السياق ذاته، أن هذه العملية ستتيح أيضا للعدول التحقق من هوية عملائهم وتوثيق المعاملات وفقا لمستويات متعددة، عبر خاصية التعرف على الوجه وقراءة البطاقة الوطنية ومطابقة البصمة، من أجل الحد من أخطار انتحال الهوية وحماية المعطيات الشخصية ومختلف مصالح المواطنين، دون إغفال الضوابط القانونية والتقنية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.
ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي، أن هذه الخطوة ستمكن العدول من استغلال الوظائف التكنولوجية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مضيفا أن تفعيل مضامين الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، سيمكن من تجويد خدمات التوثيق العدلي في سياق تطوير المجال المهني وتحسين الأداء والارتقاء به وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه خدمة المواطن وحفظ الحقوق وحماية المهنيين، في إطار الأمن التعاقدي الداعم للتنمية في تجلياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، داعيا إلى « المزيد من التعبئة والتعاون والتنسيق لمحاربة كل الظواهر السلبية التي من شأنها التأثير على تحقيق الأمن التوثيقي والعقاري الذي ننشده ».
