وأوضح مصدر مسؤول بعمالة إقليم النواصر أن عملية الهدم تمت في احترام تام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن وتنفيذا للمقتضيات الواردة ضمن القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأكد أن «البناية المذكورة شيدت خارج الضوابط القانونية»، مشيرا إلى أن السلطات المحلية، تحت إشراف مباشر لعامل إقليم النواصر وبانخراط فعّال لمختلف المصالح الأمنية والتقنية المعنية قامت بتنفيذ عملية الهدم بـ«احترافية بالنظر إلى المقاومة التي أبداها صاحب المستودع والذي قام في البداية بعرقلة عملية الهدم مهددا بإيذاء نفسه».
وأضاف المصدر ذاته أن «البناية التي جرى هدمها لا تحترم تصميم التهيئة لإقليم النواصر»، مردفا أن «عملية الهدم تهدف إلى الحد من مظاهر العشوائية التي تضر بجاذبية الإقليم وتؤثر سلبًا على الأمن العام والصحة والسلامة».
حصيلة هدم المستودعات
كشف مصدر مسؤول بعمالة إقليم النواصر أنه جرى، إلى حدود اليوم الاثنين، هدم قرابة 500 مستودع عشوائي، منها 132 مستودع بجماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء – سطات.
وبحسب مصادر مطلعة فقد جرى هدم 14 مستودع عشوائي غير قانوني يعود ملكيته لرئيس جماعة أولاد عزوز المعزول.
وأشار المصدر المسؤول بعمالة إقليم النواصر إلى «هدم المستودعات العشوائية التي كانت تنتشر بعدد من الجماعات الترابية التابعة له يأتي في إطار دينامية متواصلة ومقاربة شاملة تروم محاربة البناء غير القانوني وتنظيم المجال الحضري بما يضمن سلامة الساكنة ويحافظ على جمالية المشهد العام».
وشدد المصدر ذاته أن «العملية ستستمر بوتيرة تصاعدية ومنتظمة إلى حين القضاء الكامل على جميع المستودعات غير القانونية بمختلف الجماعات، علما أنه بالموازاة مع ذلك، يتم العمل على تطوير عرض متكامل من مناطق صناعية ولوجستية مندمجة تستجيب لأحدث المعايير الدولية، كما أن السلطات المحلية تواكب المستثمرين الراغبين في القطع مع الفوضى من أجل الانخراط في الاقتصاد المهيكل في احترام تام لكل الضوابط القانونية».
