الشبكة الموقوفة، وحسب « البسيج » كانت تزاول مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، وهو ما تسبب في إصابة العديد من ضحاياهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.
ووفق ما ورد في بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشفت الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية أن «اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة».
وأوضح المصدر ذاته أن التحريات أظهرت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذاته إلى أنه تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.
