وحسب ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه به في قرصنة معطيات مجموعة من البطاقات البنكية الأجنبية، واستعملها بشكل تدليسي في تأدية أثمنة الإقامة بمؤسسات فندقية بمدينة مراكش، وذلك بمشاركة مشتبه فيهم آخرين تعكف الأبحاث على تحديد هوياتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يضيف المصدر ذاته، عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.
وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.