وفي هذا السياق، أكد مراد بنماز، رئيس قسم القسم الاقتصادي بعمالة وجدة أنجاد، أن هذه العمليات الرقابية تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الوزارية، الرامية إلى تشديد المراقبة على المحلات التجارية والوحدات الصناعية قبل حلول شهر رمضان وخلاله، مشددا في الوقت ذاته على أن المراقبة ليست ظرفية أو موسمية، بل تتم على مدار السنة، مستدلا على ذلك بعدد المحاضر التي يتم توجيهها سنويا إلى الجهات القضائية المختصة، وكذا بالكميات المهمة من المواد غير الصالحة للاستهلاك التي يتم حجزها.
وأوضح المسؤول ذاته في تصريح لـle360، أن شهر رمضان يظل فترة استثنائية من حيث ارتفاع الاستهلاك، ما يفرض تشديد المراقبة على عدد من القطاعات الحساسة، خاصة المحلات التجارية، والوحدات الصناعية والمخابز، مع التركيز على احترام إشهار الأسعار، وسلامة الفواتير، ومنع استعمال الأكياس البلاستيكية، مبرزا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتولى مراقبة تواريخ انتهاء الصلاحية، في حين يسهر مكتب حفظ الصحة التابع لجماعة وجدة على التحقق من شروط التخزين والحفظ، بما يضمن سلامة المواد المعروضة للاستهلاك.
وكشف المتحدث ذاته أن السنة الماضية عرفت حجز أزيد من 70 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب توجيه أكثر من 430 محضرا إلى الجهات المختصة، في مؤشر واضح على حجم المخالفات التي يتم ضبطها، وعلى صرامة الإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
من جهته، أوضح عصام عياد، عن المكتب الجماعي لحفظ الصحة بجماعة وجدة، أن اللجنة العاملية المختلطة، التي تضم قسم التنسيق الاقتصادي والاجتماعي، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، وعناصر الأمن الولائي، تقوم بجولات ميدانية منتظمة طيلة السنة وفق برنامج مضبوط، يتم تعزيزه بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف في تصريح مماثل للموقع أن هذه العمليات تشمل المحلات المفتوحة للعموم، والمحلات الغذائية، ونقاط البيع والأسواق، ولا تقتصر فقط على الجانب الزجري، بل تمتد أيضا إلى حملات تحسيسية لفائدة التجار والمستهلكين على حد سواء، بهدف ترسيخ ثقافة احترام الشروط الصحية والقانونية، مشيرا إلى أنه وفي المقابل، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتعكس هذه الجهود المكثفة، مع اقتراب شهر رمضان، حرص السلطات المحلية بوجدة أنجاد على ضمان تموين سليم وآمن للأسواق، ومواجهة كل الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك أو المساس بحقوقه، في فترة تعرف ذروة في الاستهلاك، وحساسية خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية.
