وتهدف الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس الجهة بالأغلبية المطلقة خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز الماضي، إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية.
كما تروم الاتفاقية، التي تشمل الفترة 2024 – 2027، تجويد المحاور الطرقية القروية، وتسهيل الولوج إلى مجموعة من الجماعات والقرى المنعزلة، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.
وسيتم تعبئة الغلاف المالي لتنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقية، تحت إشراف من ولاية الجهة، بشكل مشترك بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بواقع 700 مليون درهم، ووزارة التجهيز والماء التي ستعبئ اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم.
وتغطي الكلفة المالية للاتفاقية إنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية، ونزع ملكية الأراضي الضرورية لشق الطرق، وأشغال تحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الاتصالات)، إلى جانب كلفة أشغال بناء الطرق.
وستحدث لتتبع وتنفيذ الاتفاقية لجنة جهوية للإشراف والتتبع والتقييم برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.يذكر أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 لمجلس الجهة، وكذا ضمن البرامج الحكومية الرامية إلى تطوير الشبكة الطرقية بالمملكة والحفاظ على الرصيد الطرقي الهام، وتمكين الوسط القروي من التجهيزات الأساسية والارتقاء بها.
