وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، توصل Le360 بنسخة منه، فقد انصب هذا الاجتماع على تداول السبل الكفيلة بضمان التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الطموح، كأولوية وطنية قصوى من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج.
وقد استحضر الجميع ثقل وحجم هذه المسؤولية التي تستلزم مضاعفة الجهود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز هذا الورش الملكي الكبير، يضيف البلاغ، مع التركيز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما يتطلبه ذلك من مجهودات مضاعفة من أجل ضمان التنسيق وتحقيق الالتقائية وإقرار منهجية تشاركية قائمة على توحيد جهود مختلف الفاعلين المحليين.
وإذ عبر الجميع عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جديدة تقوم على تعزيز التنمية المجالية المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، يردف المصدر ذاته، فقد تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق الانصهار والتقارب اللازم بين السياسات العمومية وبين احتياجات المواطنات والمواطنين، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.
