وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون فإن «مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني ولا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات ومواكبة كافة عمليات الإستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة، وهكذا فالممرضون مهنيون يقدمون مهمة اجتماعية جليلة ترتبط ارتباطا عضويا بحياة الإنسان في ميدان يعتبر عمود المنظومة الصحية بالمغرب».
وفي هذا الإطار، توضح المذكرة، «تعتبر الخدمات التمريضية علاجات تظهر نتائجها الإجتماعية والاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع أن تمت ممارستها في إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الحقوق الواجبات وتضمن ممارسة المهنة في إطار ضوابط وأخلاقيات تضع صحة الإنسان الهدف الأساس لها».
وأكدت المجموعة النيابية أهمية «إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة »، مضيفة: « كما أنها تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي. ولها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم».
ويقضي مقترح القانون بـ«خلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات كشخص اعتباري مستقل لمواكبة التزامات المغرب الإقليمية والدولية ومع المتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الصحة».
وبحسب المجموعة النيابية يأتي مقترح القانون بسبب « غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا ووجود قانون مزاولة المهنة 43 -13. بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي».
كما يأتي مقترح القانون لـ «السهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة والسعي لتقديم خدمة عمومية عبر إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات ،وذلك لتقنين ممارسة هذه المهنة والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى، وخارج أي نطاق للرقابة مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة. كما أن من الأهداف الأساسية لهذا المقترح، تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الإستراتيجيات الصحية، والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض وكذا إبداء الأراء في المواضيع المرفوعة لها، كما أن من اختصاصها ممارسة حق التأديب ومنع الممارسة غير المشروعة وكذا حل النزاعات وغيرها من المهام».
