وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 6 غشت 2025، أن مصادر لها، أفادت بأن إيقاف المشتبه فيهما جاء بناء على شكاية تقدم بها صاحب مقهى، يقع في النفوذ الترابي للملحقة المذكورة، كشف فيها أن المعنيين بالأمر طالباه بمبلغ مالي مقابل تسوية ملف إداري حول وضعية المقهى، وهو الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، ليتم التنسيق على الفور مع النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها للفرقة الأمنية المختصة من أجل نصب كمين محكم لهما، بعد أن تم توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المطلوب.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أنه، ومباشرة بعد ضبط القائد متلبسا بمبلغ الرشوة رفقة عون السلطة، أصدرت النيابة العامة أوامرها لوضعهما تحت الحراسة النظرية للاستماع إليهما قبل إحالتهما عليها، مضيفة أنه، وعلاقة بالموضوع، قامت وزارة الداخلية بتوقيف قائد بعمالة مراكش، على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه في ارتكاب إحدى جرائم الفساد.
وأشار الصحيفة إلى أن بلاغا لوزارة الداخلية ذكر أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنى بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية، مبينا أن استعمال الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، حسب الإحصائيات الأخيرة، مكَّن من ضبط 61 مشتبها فيهم في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في 2018، إلى 360 حالة، صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، بينما لا تزال بعض القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة.
وكشفت اليومية، في خبرها، أن التقرير السنوي للنيابة العامة كشف عن تقدم ملحوظ في جهود مكافحة الفساد المالي وغسل الأموال، إذ سجلت الأرقام ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا المعالجة والمتابعات القضائية، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في هذا المجال، فمنذ إطلاقه في 2018، تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ما مجموعه 77.507 مكالمة، توزعت بين تبليغات عن جرائم الرشوة وجرائم فساد مالي أخرى، بالإضافة إلى استفسارات حول مواضيع مختلفة.
