وأوردت جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 27 غشت 2025، استنادا لمصادرها، أن السلطات تدخلت مباشرة بعد إجرائها مسحا للمنطقة، وتبين أن هذه البنايات أضحت تهدد هذا الأنبوب حيث تم تشييدها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، بسبب تفشي ظاهرة التجزيء السري.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة على خبايا الملف للجريدة، فإنه ومنذ سنوات تمت الدعوة إلى ضرورة تشديد قيود البناء على مستوى البوغاز حيث سبق لإحدى الشركات أن قامت ببناء مشروع لها فوق أنبوب تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب، لتعيد الكرة هذه المرة، وفوق أنبوب نقل الغاز المغاربي بمنطقة حجر النحل، مما عجل بهدم المخازن والمنازل.
وحسب خبر الجريدة، فبسبب تقارير حول هذه الفضيحة، سبق للوالي السابق أن وقع قرارا بإعفاء قائد المنطقة، حيث تم تنقيله إلى مقر عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، لاتخاذ اللازم قانونا، في حين تم تعويضه بالمسؤول الترابي لمنطقة كزناية.
وجاء القرار، حسب بعض المصادر للجريدة، عقب توصل السلطات الولائية بتقارير سوداء حول تفشي البناء العشوائي، ناهيك عن كون حجر النحل تضم عدة مداشر تطل على المدخل الرئيسي لطنجة، وأصبحت مشوهة بالكامل وتسيء لجمالية هذا المدخل الذي يعتبر واجهة المدينة.
وحسب ما جاء في خبر الجريدة فقد سبق أن وجه مواطنون في هذا الإطار شكايات إلى السلطات الولائية بطنجة للمطالبة بوقف البناء العشوائي الذي بات يشوه المدخل الرئيسي لعاصمة البوغاز، حيث تبين أن بنايات ظهرت على مستوى دوار اشراقة المطل مباشرة على المدخل الرئيسي للمدينة، والذي يقع في نفوذ جماعة حجر النحل، في تحد صارخ للقانون مع العلم أن المدخل الرئيسي للمدن عادة ما يكون بعيدا عن مثل هذه الظواهر، وفق شكايات وجهها مواطنون من الجماعة المذكورة، في حين تراهن السلطات الولائية على حركية التنقيلات لوقف ظاهرة البناء العشوائي، والتي تزداد حدتها مع اقتراب الحركات الانتقالية للمسؤولين الترابيين.
