وكانت أشغال الندوة انطلقت يوم الجمعة (10 ماي 2024) وتنظم أيضا بشراكة مع مؤسسة للا سلمى لوقاية وعلاج السرطان والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في سياق تخليد اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف الـ12 ماي من كل سنة، اعترافا بالدور الهام والمحوري الذي تطلع به أسرة التمريض في حماية المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لإنقاذ حياة المرضى ومساعدتهم حتى الشفاء، وللثناء على الجهود القيمة التي تقدمها للمجتمعات وللمساهمات في ضمان الأمن الصحي العالمي.
وأجمع المشاركون في الندوة على أهمية عمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة الخصاص في العاملين في مجالي التمريض والقبالة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية وتأهيل الموارد البشرية كدعامة أساسية.
وتوقف الحاضرون عند خطة الرفع من المقاعد البيداغوجية لتكوين أطر وطنية مؤهلة، وتعزيز جاذبية مهنة التمريض وتحسين كفاءة منتسبيها وتوظيـف الكفاءات الوطنية من مقدمي الخدمات الصحية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية في المجال الصحي.
وأكدوا على ضرورة تحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية وتحقيـق أهداف الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية و ضمان التغطيـة الصحيـة الشـاملة وتوفير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي هذا السياق، اعتبر حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية أن الندوة « تشكل مناسبة للقاء بين الممرضين من مختلف جهات وأقاليم المملكة ومن دول أخرى لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة الإكراهات والمعيقات التي تواجههم، لاسيما في ما يتعلق بالنقص المسجل في الموارد البشرية وظروف العمل ».
وأضاف كروم، أن اللقاء « هو كذلك فرصة لإثارة الانتباه لضرورة توفير بيئة عمل ملائمة لهذه الفئة لما لها من دور طلائعي في المنظومة الصحية، وضمان علاج بجودة عالية ».
وأبرز المتحدث ذاته أن « فئة الممرضين وتقنيي الصحة تمثل نسبة مهمة من الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بما يتطلبه ذلك من تأهيل، باعتبارها رافعة أساسية لنجاح أي برنامج وورش وسياسة صحية، وهو ما بدا جليا خلال أزمة جائحة كوفيد 19، عبر رفع الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين للرفع من جودة الخدمات، وفق معايير منظمة الصحة العالمية « .
بدوره، استحضر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أهمية عمل الممرضين وتقنيي الصحة ودورهم في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية وفق الرؤية الملكية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من منطلق الخدمات التي يقدمونها في مختلف المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية.
ودعا لطفي، في تصريح مماثل، إلى « تغطية العجز والخصاص في الموارد البشرية في القطاع لتأهيل المؤسسات الاستشفائية حتى يكون بالإمكان أداء الأدوار المنوطة بها في ظل التحولات التي يعرفها العالم والحاجيات الملحة في هذا الإطار، على غرار كوفيد 19 والأمراض غير السارية والمزمنة والخطيرة، كالسرطان والقلب والشراييين والفشل الكلوي ».
