وفي هذا الإطار، فعلت السلطات إجراءات الإيواء العاجل، حيث جرى نقل الناجين وعدد من الجيران المتضررين إلى أحد الفنادق بوسط المدينة، مع التكفل الكامل باحتياجاتهم من إقامة وتغذية، في انتظار إيجاد حلول سكنية بديلة بشكل دائم، في خطوة تأتي ضمن مقاربة إنسانية تروم التخفيف من آثار الحادث وضمان استقرار الأسر المتضررة.
كما تكفلت السلطات بجميع مصاريف ومراسيم دفن الضحايا، إضافة إلى توفير الخيام والتغذية خلال إقامة بيوت العزاء قرب موقع الفاجعة، وذلك لمواكبة أسر الضحايا في هذا الظرف العصيب.
وقد شمل هذا الدعم أيضا الضحايا المنحدرين من جماعة تيسة بإقليم تاونات، حيث تم التنسيق بين والي الجهة وعامل الإقليم لتأمين ترتيبات الدفن والعزاء في مسقط رأسهم.
وموازاة مع ذلك، فتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد ملابسات الانهيار والمسؤوليات المرتبطة به، خاصة وأن البنايتين شيدتا سنة 2006 في إطار مشاريع البناء الذاتي الموجهة لإعادة إسكان سكان دوار “عين السمن" ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.
وعلى المستوى الصحي، نقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، حيث جرى تسخير الأطقم الطبية لتقديم الرعاية اللازمة بحسب درجة كل إصابة، في إطار تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات الحادث.
