وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لتدارس ومناقشة جملة من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، بخصوص مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث استعرض أعضاء الوفد جملة من الإكراهات التي يعرفها القطاع، مؤكدين على ضرورة « إدخال تعديلات جوهرية تضمن تجويد النص القانوني وتحقيق انسجامه مع متطلبات الممارسة المهنية والضمانات القانونية ».
وفي هذا السياق، التمس وفد الهيئة من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الترافع البرلماني عن هذه التعديلات خلال المسار التشريعي لمناقشة مشروع القانون، بما يسهم في إيجاد حلول واقعية وناجعة للمشاكل المطروحة، والارتقاء بمهنة العدول والتوثيق العدلي.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه يولي أهمية بالغة لموضوع تنظيم المهن القانونية والقضائية، مشددا على أن « الفريق لن يدخر أي جهد، من موقعه النيابي، في الترافع عن مطالب الهيئة الوطنية للعدول والتعديلات المقترحة، بعد إخضاعها للدراسة القانونية والتشريعية اللازمة. انسجامًا مع قناعته المبدئية والراسخة في مبادئ العدالة وحماية الحقوق« .
وكان مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، يوم الخميس 20 نونبر 2025، قد صادق على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يأتي بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب. بالإضافة إلى مستجدات تهم مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
