وأكدت فراجي في تصريح لـ le360، أن سنة 2004، كانت سنة حاسمة، لأن الملك محمد السادس ومنذ اعتلائه العرش، جعل ورش إصلاح مدونة الأسرة من بين انشغالاته، مبينة أنه تم تكليف آنذاك لجنة لإعداد مدونة جديدة، بدلا من قانون الأحوال الشخصية، لتدخل حيز التنفيذ سنة 2004، معتبرة إياها « قفزة نوعية »كما جاء في الخطاب الملكي حينئذ أمام مجلسي البرلمان.
وشددت فراجي على أن المدونة هي للأسرة بكاملها، وليس فقط للمرأة، معتبرة إياها أنها جاءت لترفع الحيف على النساء، وتصون كرامة الرجال، وتراعي المصلحة الفضلى للأطفال، مشيرة أنه وبعد مرور عقدين من الزمن تقريبا على دخول المدونة حيز التطبيق، ظهرت عدة نواقص وثغرات، سواء تعلق الأمر ببعض النصوص التي لم تطبق تطبيقا سليما، أو التحايل على بعض الفصول وتحريفها عن الأهداف التي وضعت لأجلها، بالإضافة إلى تعديل وتجويد بعض النصوص التي لم تعد تتلاءم مع المستجدات والتحولات التي يشهدها المغرب حاليا.
وعددت البرلمانية السابقة والحقوقية في مجال دعم النساء مكامن الخلل في مدونة الأسرة الحالية، خاصة ما يتعلق بالتحايل الذي أضحى ظاهرة في موضوع تزويج القاصرات، وتوثيق الزواج بعقد رسمي، إضافة إلى مسألة حقوق المرأة في قضية الطلاق بالشقاق، وغيرها من النقاط التي فتحت نقاشا واسعا لدى الرأي العام الوطني في الآونة الأخيرة.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن المؤسسة الملكية هي الضامنة لحقوق الجمع دستوريا، والحٓكم بين جميع المؤسسات، مشيرة إلى وجود مؤسسات دستورية وأحزاب، وهو ما يمكن أن يجعل مشروع المدونة القادمة مشروعا مجتمعيا ذو جودة عالية، يتجاوز هفوات المدونة الحالية وثغراتها.
