وفرضت الشركة زيادات مفاجئة في أثمنة خدماتها بالخطوط الحضرية التي انتقل سعر التذاكر بها من 3.5 دراهم إلى 4 دراهم، فيما رفعت من أثمنة تذاكر الخطوط شبه الحضرية التي تربط وسط طنجة بعدد من الجماعات القروية والشبه الحضرية، بمعدل درهم واحد لتصبح ما بين 5 و8 دراهم.
وفي تفاصيل القرار، أوضحت الشركة أنه تقرر رفع ثمن الخطوط الحضرية من 3,50 دراهم لتصبح بمبلغ 4 دراهم، فيما رفعت ثمن الخطوط القروية (i5, i1, i6, i9, i18, i19) لتصبح بمبلغ 5 دراهم للرحلة، وكذا رفع ثمن الخطوط القروية التالية (i7, i8, i10, i11, i13, i14, i15, i16) حيث أصبحت بمبلغ 6 دراهم للرحلة، وقررت شركة ألزا أيضا الرفع من ثمن الخطوط القروية التالية: (i3, i4, i4B, i12, i17) التي أصبحت تذاكرها بمبلغ 8 دراهم للرحلة.
وفيما لم تكشف الشركة التي أعلنت عن هذه الزيادات المفاجئة في منشورات عممتها على بعض الحافلات وأماكن توقفها، عن السبب الرئيسي وراء تطبيق هذه الأثمنة الجديدة، كشفت مصادر خاصة، أن الشركة المكلفة قررت الأمر في خطوة أحادية الجانب وهو ما أغضب المتتبعين للرأي العام المحلي وعدد من مسؤولي الجماعة الحضرية بطنجة.
وتحدثت مصادر جماعية، في تصريحات لـLe360، عن أن قرار الشركة كان صادما منذ إعلانه في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد، مبرزة أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الشركة الإسبانية خطوة خطيرة وتخالف توجهات أعضاء المجلس الجماعي وعموم ساكنة طنجة وكذا ما جاء في دفتر التحملات الذي يلزم الشركة في الأصل بتخفيض سعر تذاكرها من 3.5 دراهم إلى أقل من 2.48 درهم للتذكرة الواحدة.
وأوضحت مصادرنا أن شركة ألزا كان يتوخى منها وانطلاقا من دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة طنجة الزيادة في أسطول النقل الحضري من الحافلات، وكذا تغيير العشرات من الحافلات المهترئة التي تشكل خطرا على المواطنين والمواطنات إلى جانب زيادة في خطوط النقل نحو المناطق الشبه الحضرية على الخصوص.
من جهتها عبرت ساكنة مدينة طنجة، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضها التام للزيادات التي فرضتها الشركة في أثمنة النقل وسط طنجة وخارجها، داعية عمدة المدينة ووالي طنجة إلى ضرورة العمل على وقف هذه الزيادات وتجويد خدمات النقل الحضري بمدينة طنجة مع اقتراب موسم فصل الصيف.
وكان العقد الذي يربط جماعة طنجة بشركة ألزا الإسبانية، الذي يمتد لعشر سنوات، قد تضمن فصولا تشمل تلبية الشركة لمجموعة من الشروط، في مقدمتها توفير 120 حافلة لنقل المواطنين من مختلف النقاط داخل وخارج المدار الحضري في مرحلة أولية، على أن يصل العدد لـ180 حافلة في مرحلة قادمة، وذلك عوض 70 حافلة خلال عهد «أوطاسا»، بالإضافة الى تخفيضات بالنسبة للطلبة والتلاميذ.
