وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن العملية الأمنية بدأت منذ أسابيع حول الموقوف، الذي يرجح أنه يقود شبكة لاستغلال القاصرين المغاربة جنسيا، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة باشرت تتبع مصادر توزيع ملفات تحتوي على مشاهد استغلال جنسي لقاصرين مغاربة، إذ تضمنت التقارير الواردة معلومات عن رفع ثمانية ملفات فيديو إلى خوادم منصة تواصل فوري معروفة، مرفقة ببيانات وصفية، مثل البصمات الرقمية، مما ساعد في تحديد هوية المشتبه فيه.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن الشرطة الإسبانية استخدمت تقنيات متقدمة في الاستخبارات السيبرانية، تشمل تحليل البيانات الوصفية والتحليل الجنائي الرقمي، لربط الملفات بحساب يديره المشتبه فيه، وهو رجل إسباني مقيم في مليلية المحتلة، مضيفة أن التحقيقات كشفت أيضا أن المتهم له علاقة بشبكة أوسع تستدرج قاصرين مغاربة من مليلية وسبتة المحتلتين، مستغلة ظروفهم الاجتماعية الصعبة، إذ تعتمد على وسطاء لإغراء الضحايا بالمال، أو وعود كاذبة بتسوية أوضاعهم القانونية، وغالبا ما يعرضون عليهم مواد إباحية، أو يستخدمون المخدرات وسيلة للتحكم بهم، وفي حالات أخرى ينقل الضحايا إلى دول أخرى، بما في ذلك دول آسيوية، مثل سريلانكا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام، أو دول أوروبية مثل جمهورية التشيك وفرنسا، باستخدام وثائق مزورة، حيث يجبرون على تصوير أفلام إباحية تعرض على مواقع إلكترونية متخصصة، محققة أرباحا طائلة تقدر بالملايير.
وأضاف مقال الجريدة أن الشرطة الإسبانية داهمت منزل المشتبه فيه في مليلية المحتلة، وصادرت أجهزة إلكترونية متعددة، تشمل هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، ووسائط تخزين، يجري تحليلها للكشف عن مزيد من الأدلة، مبينا أن التحقيقات تشير إلى أن المعتقل قد يكون مرتبطا بشبكات أخرى تستغل قاصرين مغاربة، من خلال شركات وهمية، غالبا ما تسجل على أنها شركات سياحية، لتنظيم رحلات من مليلية وسبتة إلى وجهات دولية، حيث يجد الضحايا أنفسهم مكرهين على ممارسة أفعال جنسية توثق في مواد إباحية.
وتابعت «الصباح» أن هذه الشبكات تستغل هشاشة القاصرين المغاربة الذين يعيش الكثير منهم ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، مما يجعلهم فريسة سهلة للوسطاء، إذ تشير تقارير الجمعيات إلى أن هؤلاء الوسطاء يلجؤون إلى أساليب خبيثة، مثل تعريض القاصرين لمواد إباحية، أو إدمانهم على المخدرات، قبل نقلهم إلى الخارج لتصوير أفلام إباحية، علما أن القضية أثارت انتقادات واسعة لإسبانيا من جمعيات أوروبية لحقوق الإنسان، مما دفع السلطات إلى تشديد المراقبة الأمنية على الأفراد والكيانات المشتبه تورطها في استغلال الأطفال.
