في مدينة الدار البيضاء، توافد آلاف العمال والعاملات والموظفين والمتقاعدين منذ الساعة التاسعة صباحا من اليوم الخميس، إلى شارع الجيش الملكي حيث يتواجد مقر الاتحاد المغربي للشغل، ودرب عمر بجانب مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجددين مطالبهم بتحسين ظروفهم وحماية حقوقهم.
ووسط شعارات تطالب بتحسين الأجور، وحماية القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، واحترام الحقوق النقابية، تحولت أهم شوارع المدينة إلى منصة للاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية.
وفي مهرجان خطابي نظمه الاتحاد المغربي للشغل، دعا الأمين العام للنقابة، الميلودي مخاريق، الحكومة إلى « الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، ومراجعة الأجور بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف العيش »، مؤكداً أن « الطبقة العاملة ليست مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، ولا يمكن تحميلها تبعات الاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات».
ووجّهت النقابات انتقادات حادة للطريقة التي تم بها تمرير قانون الإضراب في غرفتي البرلمان، معتبرينها « تتنافى مع توجهات المملكة »، التي تعطي الأولوية لحقوق الانسان معتبرين حق الإضراب حق مكفول دستوريا. وشددت النقابات على رفضها للقانون الذي اعتبرته « تكبيلا » للعاملين والعاملات ومحاولة لحرمانهم من المطالبة بحقوقهم من المشغل.
