أزمة كليات الطب: مطالب إلغاء العقوبات وتقليص مدة التكوين.. جِهة عُليا تدخل على الخط لإنهاء الأزمة

وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مجريات هذا اللقاء، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، كشفت أن وسيط المملكة أخبرهم بعزمه القيام بوساطة بين طلبة الطب والصيدلة، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضحت اللجنة أن وسيط المملكة أكد على أنه سيقوم بمحاولته لعقد هذا اللقاء في الأيام المقبلة، مع مراعاته في محاولته السهر على مبادئ الإنصاف التي يمتاز بها، من أجل التوصل لحل لهذا الملف.

وأبرزت اليومية أن اجتماع الطلبة مع وسيط المملكة، تزامن مع تنفيذ قرار مقاطعة اليوم الأول من امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول، وسط تخوف كبير من اتجاه الموسم الدراسي إلى الفشل، مبينة أنه وفق الفصل 162 من الدستور، فالوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيآت التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

وكشفت الصحيفة أنه، وقبيل لقاء الوسيط، أصدرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة نداء، أعادت فيه تحميل مسؤولية مصيرهم إلى الحكومة، قائلا إن الطلبة «ضحية لعدم جدية المسؤولين الذين يدفعون بنا نحو سنة بيضاء دون مبالاة بمستقبلنا»، مشيرة إلى أن الطلبة البالغ مجموعهم 25 ألفا «دخلوا في إضراب منذ دجنبر 2023 من أجل أبسط حقوقهم، وهو الحق في جودة تكوين ترقى لتطلعاتهم وتطلعات المواطن المغربي، معلنين رفضهم الحلول الترقيعية التي من شأنها تفريخ الأطر، دون احترام معايير الجودة والكفاءة»، مقابل الترحاب بـ«الإصلاح الواقعي».

هذا، ويخوض طلبة الطب والصيدلة وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 شتنبر 2024، بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية الأزمة القائمة بينهم، من جهة، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جهة ثانية.

وحسب ما أفاد به مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء، عبر منشور له، فإنه «في خضم المسلسل النضالي الذي يخوضه طلبة الطب والصيدلة، حيث دخلنا في إضراب وطني مفتوح منذ 16 دجنبر 2023، والذي دام لـ9 أشهر، يُنظّم طلبة الطب والصيدلة وقفة احتجاجية، يوم السبت 07 شتنبر 2024، في الساعة الخامسة عصرا، أمام كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء».

وأكد الطلبة أن «هذا الاحتجاج يأتي اعتراضا على نهج الوزارتين الوصيتين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية) سياسة الأذن الصماء وعدم تفاعلهما مع مقاطعة الطلبة للدورة الاستدراكية للفصل الثاني في شهر يوليوز».

وشدّد الطلبة المُحتجّون على «تشبثهم بمطالبهم ورفضهم أن يكونوا ضحية إصلاح غير مكتمل»، مشيرين إلى أنهم «منفتحون على الحوار لإيجاد حل جدي يضمن للطلبة كرامتهم وحقوقهم، ونأمل ألا تكون المحاولات التي يروج لها مجرد محاولات صورية للضغط على الطلبة بدلا من حل الأزمة، خصوصا في ظل إصلاح المنظومة الصحية الذي يشهده بلدنا الحبيب، والذي يشكل أطباء وصيادلة الغد عماده».

وهكذا، كان Le360 قد انتقل، يوم الخميس 5 شتنبر 2024، إلى كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء، ورصد أجواء اليوم الأول من الامتحانات، التي قاطعها، مرة أخرى، عدد كبير من الطلبة.

وقال مصدر بكلية الطب والصيدلة، في حديثه إلى Le360، إن «غالبية الطلبة قد واصلوا مقاطعتهم للامتحانات، باستثناء أفراد قليلي العدد اجتازوا امتحانات 5 شتنبر 2024، أغلبهم طلبة أجانب».

وأضاف المصدر ذاته أن «الطلبة الأجانب الذين اجتازوا الامتحانات، أغلبهم يستفيدون من منح جامعية، وبالتالي فهم متخوّفون من زوالها»، مُردفا أن «مُعظم زملائهم المغاربة، الذين حضروا لامتحانات 5 شتنبر، امتثلوا لتعليمات أولياء أمورهم، الذين طالبوهم باجتياز الدورة الخريفية، تفاديا لسيناريو الرسوب».

وكان مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب قد أكد، في تصريح لـLe360، يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، أن «الإبقاء على برمجة الامتحانات قبل التوصل إلى حل يرضي الطرفين والاستجابة لمطالب الطلبة يجعل من المقاطعة، بمختلف المدن، وسيلةً لتحقيق الغايات».

وانتقد المتحدث ما اعتبره «غياب الحياد» في الوساطة البرلمانية التي تقودها فريق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب لإيجاد حل للملف، مضيفا: «الوساطة البرلمانية كان حري بها تقريب الرؤى بدل انتقاد اللجنة الوطنية لطلبة الطب لأنها تستشير الطلبة في صغيرة وكبيرة»، منبها إلى ما وصفه بـ«محاولة استغلال آباء وأمهات الطلبة لكسر الوحدة الطلابية وكذا إيهام الطلبة بتحقيق بعض المطالب، منها برمجة دورتين للأسدس الأول والأسدس الثاني وإعادة النظر في مدة التكوين».

وأكد المتحدث: «قمنا باستطلاعات شارك فيها الطلبة وخلصنا إلى أنه ستتم مقاطعة الامتحانات».

وكانت لجنة الحوار لفرق الأغلبية بمجلس النواب قد أعلنت، يوم الأحد 1 شتنبر 2024، «إلى عموم طلبة الطب والصيدلة أنه، تتويجا لمسار الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تلقّت أجوبة الوزارة بهذا الشأن».

وسجلت اللجنة البرلمانية، وفقا لمصدر مطلع، أنها «ستحرص على متابعة التزامات الوزارة المصرح بها في اللقاء بمجلس النواب بتاريخ 10 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق برفع العقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثيليهم، وإلغاء نقطة الصفر، إضافة إلى برمجة دورتين للأسدس الأول والأسدس الثاني، وكذا العمل على ضمان الوعاء الزمني للتكوين للأفواج 2019- 2024 بحسب الصيغ البيداغوجية المعمول والمتخذة من طرف اللجان المختصة».

ودعت اللجنة البرلمانية طلبة الطب والصيدلة إلى «التفاعل الإيجابي مع مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والثقة في المؤسسات»، مؤكدة أنها «ستواكب تنفيذ التزامات الوزارة ضمانا لمصالح الطلبة وبما يحقق المصلحة الفضلى للوطن».

وكانت مكونات الأغلبية قد وضعت مجموعة من المقترحات على طاولة وزير التعليم العالي لإنهاء الأزمة، من ضمنها الدعوة إلى تنظيم امتحانات تُشكّل، بالنسبة للطلبة الذين قاطعوا الموسم الماضي، فرصتين عن كل أسدس.

كما اقترحت أن يتم إلغاء التوقيفات والنقط الموجبة للرسوب، مقابل الإبقاء على القرار المتعلق بتقليص سنوات التكوين إلى 6 سنوات وفق الصيغة الأخيرة التي أقرتها الحكومة.

وكان طلبة الطب والصيدلة قد واصلوا، الاثنين 22 يوليوز 2024، مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية. فبعدما قاطعوا اختبارات الدورة العادية، أجمع جُلّهم، لاحقا، على مقاطعة اختبارات الدورة الاستدراكية.

وانتقل Le360 إلى كلية الطب والصيدلية بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 22 يوليوز 2024، واِلتقط مجموعة من الصور، التي أظهرت غياب الطلبة عن محيط الكلية وغياب أجواء الامتحانات بشكل عام.

يذكر أن عددا كبيرا من طلبة الطب والصيدلة، قد تخلفوا عن اجتياز امتحانات الأسدس الثاني للسنة الجامعية الحالية (الدورة العادية)، التي كانت وزارة التعليم العالي قد برمجتها لتنطلق ابتداءً من يوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

وبِلُغة الأرقام، فقد تجاوزت نسبة مقاطة الامتحانات 90% وفق ما أكدته اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب.

وقالت اللجنة إن هذه النسبة، التي بلغت 94% بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب، صدرت بناء على نتائج الجموع العامة التقريرية والتصويت الوطني، كـ«تأييد للإرادة الطلابية القاضية بالاستمرار في المقاطعة، ردا على مجموع القرارات التعسفية التي لم يتم التراجع عنها ومواصلة الابتزاز عن طريقها».