وأثارت تصريحات القيادي في الأصالة والمعاصرة ضجة في صفوف الرأي العام الوطني لما تضمنته من اتهامات ومعطيات خطِرة، عندما شكك في جودة الدقيق الموجه لصناعة الخبز، باعتباره مادة أساسية في العادات الاستهلاكية للمغاربة، قبل أن يتراجع عنها، عبر بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبيَّن التويزي أن «المقصود من عبارته طحن الورق، لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في اللهجة المغربية، ويقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة إلى المصالح المختصة، بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقا بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية»، مضيفا أنه «من غير المنطقي اقتصاديا ولا واقعيا الحديث عن طحن الورق بالمعنى الحرفي، لأن قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق».
وأعرب التويزي عن أسفه لـ«تحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة والبوز على حساب الحقيقة والمصلحة العامة»، مؤكدا أن مداخلته «كانت للفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعم وكميات الإنتاج المصرح بها، وإثبات صرف الدعم العمومي»، وهي القضايا، حسب التويزي، «التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشا جادا ومسؤولا».
من جهة أخرى، شدد عبد الرحمان العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، في تصريحات صحفية، على أن «تصريحات التويزي ألحقت ضررا كبيرا بالمطاحن المغربية»، معتبرا أن «الجميع أصبح يتداول بأن الخبز مخلوط بالورق والكارطون، ومن الصعب إقناع المغاربة بأن هذه التصريحات كانت مجازية»، مضيفا أن «أرباب المطاحن يتأسفون لهذه التصريحات الصادرة عن مسؤول حزبي داخل المؤسسة البرلمانية».
وأكد العلوي أن المجلس الإداري للفدرالية سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ القرار والرد المناسبين، مشيرا إلى أن «بعض الأعضاء يطالبون باللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق، والدفاع عن سمعة المطاحن المغربية، لأن هذه التصريحات ألحقت ضررا بالمطاحن، وستكون لها انعكاسات على الصادرات المغربية من الكسكس والعجائن المصنوعة من الدقيق، والموجهة إلى أكثر من 65 دولة».
