وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 2 نونبر 2023، أن الوزير وجد نفسه في موقف حرج رغم تحضيره لترسانة قانونية محفزة وداعمة للأطقم الطبية والتمريضية، إذ قال «لا أستطيع إيقاف نزيف هجرة الأطقم الطبية بسبب الإغراءات المالية الكثيرة التي يتعرضون لها من قبل دول متقدمة صناعيا».
وأضافت الجريدة ذاتها أن المسؤول الحكومي، تفاعلا مع انتقادات البرلمانيين لهجرة الأطباء، رد على أن المغرب يحتاج إلى 32 ألف طبيب، و65 ألف ممرض ومهني، ما يعني إجمالا 97 ألفا من الأطقم الطبية لتغطية حاجيات المواطنين في كل جهات المغرب، وهذا مرتبط بتقديم تحفيزات مالية لهم، نظمها القانون الجهوي الجديد للمنظومة الصحية، مع تقليص مدة الدراسة في كليات الطب من 7 سنوات إلى 6، مضيفا أنه غير من المنظومة الصحية الحالية عبر سن قوانين جديدة بتعليمات ملكية قصد استقطاب أطباء أجانب والسماح لمغاربة العالم بالعودة إلى بلدهم الأم لمواصلة عملهم.
وعن الاكتظاظ الحاصل في أقسام المستعجلات، قال الوزير إن مصالح وزارته أنجزت دراسة أكدت أن 80 في المائة من الحالات الواردة على هذه الأقسام لا تدخل في نطاق الاستعجال.
