وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، ففي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لطرح المشروع للنقاش، خلال الدورة الحالية للبرلمان، عبرت المركزيات النقابية عن رفضها لهذه الخطوة، قبل التوصل إلى توافق بين المكونات الثلاثة، إذ سارعت إلى إصدار بيانات تدعو من خلالها إلى التصدي لهذا المشروع، الذي وصفته بالمكبل للحريات النقابية.
وجاء في خبر الجريدة أن قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سارعت إلى مراسلة رئيس الحكومة، من أجل الإسراع بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وعدم «الهروب إلى الأمام بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومواصلة التفاوض بشأنه».
ووفقا للصحيفة، فقد دعت كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب، مطالبة عموم الطبقة العاملة بالتعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية، للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وفي مقدمتها الحق في الاضراب.
وهاجم المكتب التنفيذي للكنفدرالية، في اجتماعه، الأربعاء الماضي، ما اعتبره تعاملا غير مسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خارج منهجية التوافق»، مؤكدا عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية، قبل عرضها على مسطرة المصادقة. واحتجت الكونفدرالية على قرار الحكومة برمجة المناقشة التفصيلية المشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، الأربعاء القادم، دون التوافق مع الحركة النقابية.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الشهر الماضي، تشير اليومية، خلال الاجتماعات التشاورية مع النقابات الأكثر تمثيلية، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مضيفاً أن المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين، خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية، المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي، الذي ينظم ممارسة الإضراب.
وأوضح السكوري أن المفاوضات مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية انصبت على جملة من النقاط الأساسية الواردة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مثل الجهة الداعية للإضراب وأجال ومسطرة الإضراب، والتي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات، مشددا على أن تقريب وجهات النظر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، شمل إقرار حرية العمل للعمال غير المضربين، حقا أساسيا يوازي حق ممارسة الإضراب، مؤكدا أن المفاوضات ستستمر بـ«شكل حثيث، حتى التوصل إلى توافق نهائي، يتم بعده الرجوع إلى اللجنة البرلمانية في مجلس النواب، لاستكمال المناقشة التفصيلية واعتماد صيغة متوافق عليها».
