ووفقا لقرار المحكمة فقد جرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، خلال جلسة اليوم التي حضرها العشرات من الأسر وعائلات الشبان المعتقلين والذين تجاوز عددهم نحو 55 شخصا غالبيتهم رشداء، إلى جانب بعض المحامين الذين نصبوا للدفاع عن المتهمين.
وكانت عائلات وأسر المتابعين في حالة اعتقال والذين حضروا إلى محيط وداخل المحكمة في انتظار صدور الأحكام اليوم الثلاثاء بحق أبنائهم غير أن المحكمة ارتأت تأجيل جلسة بدء محاكمتهم حتى الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لبعض المحامين وإعداد وسائل الدفاع وكذا أمام بعض المتهمين المشتبه فيهم لاختيار محامين آخرين للدفاع عنهم.
ويرتقب حسب متابعين أن تكون الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين المنحدرين من مدن القصر الكبير والعرائش وطنجة، قاسية بالنظر الى التهم التي يتابعون من أجلها جراء مشاركتهم في أحداث تخريب طالت ممتلكات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة في المدن السالف ذكرها.
ووجّهت النيابة العامة بطنجة لغالبية المتهمين تهما ثقيلة قد تزج بهم في السجن لأزيد من 20 سنة، ومن بين التهم: التخريب باستعمال القوة في حق المنقولات العامة، وإضرام النار، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ومحاولة السرقة الموصوفة، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والضرب والجرح في حق عناصر أمنية، والعصيان والمشاركة في هذه الأفعال.
