وذكرت يومية « الاحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 31 يناير، أن الهيئة قررت الإضراب كمرحلة أولية على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول.
وقالت الجريدة إن عدول المغرب انتقدوا الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها». وأمام هذا القرار سيتم تعطيل توثيق عقود الزواج والوثائق الإدارية لمدة أسبوع.
وحسب الجريدة فقد كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مالية محددة.
وأوضحت الجريدة في خبرها أن بيانات صادرة عن مجالس جهوية للهيئة دعت إلى إغلاق المكاتب العدلية، ووضع المذكرات في الأدراج، وعدم استقبال المرتفقين وعدم الذهاب إلى المؤسسات التي لها ارتباط بمهنة التوثيق العدلي طوال المدة المذكورة.
