وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح» في عددها ليوم الأربعاء 28 يناير 2026، فقد أدانت المحكمة المتهم من أجل المنسوب إليه، دون اعتبار ظرفي «الافتضاض» في جناية الاغتصاب، وظرف «من له سلطة على الضحية» في جنايتي هتك عرض قاصر بالعنف والاغتصاب. وقضت في حقه بسنتين ونصف حبسا نافذاً في حدود 20 شهراً وموقوف التنفيذ في الباقي، وهي المدة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي قبل صدور الحكم.
وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية، قضى الحكم بمنح الضحية تعويضاً قدره 400 ألف درهم، ووالديها 150 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأفادت مصادر الجريدة أن هذا الحكم، الذي وُصف بـ«المخفف» بالنظر لطبيعة الجريمة التي شملت الاعتداء على قاصر لسنوات واغتصابها وتهديدها، تم استئنافه وإحالته على المرحلة الاستئنافية بعد ستة أيام من صدوره. وتجري حالياً أطوار المحاكمة التي تأجلت أول أمس (الاثنين) بطلب من المتهم، بسبب إصراره على حضور دفاعه، واستدعاء شاهدة رئيسية كانت قد أكدت أمام قاضي التحقيق صحة الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها الضحية.
وتكشف تفاصيل القضية أن الضحية هي الأخت غير الشقيقة للزوجة السابقة للمتهم، والذي عمد إلى استغلالها منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها؛ حيث كان يستبيح جسد الطفلة أثناء زياراتها لشقيقتها رفقة والدها، مستغلاً غياب زوجته خلال سفرياتها خارج أرض الوطن. وهي الاعتداءات التي توثقها صور ومحادثات جرت بين الطرفين.
من جهته، حاول المتهم، الذي كان في حالة فرار وتم تسليمه من إسبانيا، إنكار واقعة الاغتصاب في جميع مراحل البحث والمحاكمة، زاعماً أمام المحكمة أن دافع الشكاية هو نزاع حول «الإرث»، وأنها جاءت بعد أربع سنوات من طلاقه من شقيقة الضحية، مشيراً إلى أن المشتكية سبق وأن تنازلت عن شكاية سابقة وطالبته بمبالغ مالية.
إلا أن هذه الدفوعات فندتها شهادة صديقة الضحية، المنتظر الاستماع إليها في الجلسات المقبلة، والتي أكدت سابقاً أنها عاينت رسائل بعثها المتهم للمشتكية، وكان يمارس عليها «سلطة الزوج» رغم فارق السن، مضيفة أنها رافقت الضحية ذات مرة إلى ضيعة والد المتهم، حيث أخبرتها المشتكية حينها بوجود علاقة جنسية بينهما.
