وجرت إدانة «الراقي الشرعي»، ويبلغ من العمر 31 سنة، بعد إنتهاء وقت المداولة حيث نظرت فيها الهيئة القضائية في الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر، واستمعت قبلها لكلمته الأخيرة حول القضية وكذا الكلمة الأخيرة لمحاميه ومحامي الضحايا وإلى ممثل النيابة العامة في جلسة اليوم الثلاثاء التي حددت سلفا جلسة النطق بالحكم.
ومثل المتهم الذي هزت جريمته الرأي العام المحلي والوطني، أمام الهيئة القضائية صباح اليوم، بتهم الإغتصاب والنصب والخيانة الزوجية وممارسة أعمال الشعوذة، بعد إيقافه من قبل مصالح الأمن بطنجة منتصف شهر يناير الماضي بمنزله الكائن بحي بني مكادة.
وجرى الكشف خلال أطوار جلسة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة كان يقوم بها «الراقي الشرعي» قبل وبعد ممارسته الجنس بطرق مختلفة على ضحاياه من النساء اللواتي تقدمن بشكاية ضده البالغ عددهن ستة، فيما فضلت نساء أخريات غالبيتهن متزوجات السكوت خوفا من الفضيحة، حسب مصادر خاصة.
وكان المتهم يشتغل لفترة تجاوزت الأربع سنوات في مجال الرقية الشرعية، وكانت العشرات من النساء من طنجة ومن بني مكادة ومن مدن أخرى يقبلون عليه للقيام بـ «الرقية الشرعية» وأعمال «السحر والشعوذة».
وكان المتهم يقدم لبعض النساء قنينة مياه تحتوي على مواد مخدرة، وبعد أن يغبن عن الوعي يمارس عليهن الجنس ويقوم بالتقاط صور لهن في أوضاع مخلة، كما أنه كان يلجأ إلى إطلاق القرآن بصوت مرتفع للغاية خلال كل ممارسة جنسية، حتى لا تسمع النساء الأخريات داخل المنزل أصوات الضحايا في حالة حاولن الدفاع عن انفسهن.
وحاول المتهم نفي بعض التهم التي واجهه بها القاضي عبر إدعائه بأنه لم يقم بهذه الأفعال الإجرامية بمحض إرادته، كونه، حسب تعبيره «لبسه جني وهو الذي يأمره إلى جانب مخلوقات أخرى ترافقه في المنزل ... ».
وطالب محاموا الضحايا بمعاقبة «الراقي» وأداء تعويض جراء فعلته، فيما طالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات عليه، مبرزا أنه «كان يتاجر بالدين عبر إيهام الضحايا واستغلال هشاشتهن ومن تما إغتصابهن».
وكانت عناصر الشرطة بمنطقة بني مكادة بطنجة، قد عثرت خلال عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية بمنزل «الراقي الشرعي» على مجموعة من الأدوات التي تستعمل في أفعال الشعوذة، علاوة على حجز خمسة هواتف محمولة تحتوي على محتويات رقمية للأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
