وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 25 ماي 2023، أن الجلسة الثانية من محاكمة طبيب التجميل المتابع رفقة زوجته وشقيقه وأربعة متهمين آخرين بجناية الاتجار بالبشر، والتي سبق أن انعقدت في الرابع من شهر ماي الجاري، عرفت توجيه القاضي عددا من الأسئلة إلى الحسن التازي وكذا باقي المتابعين في القضية، قبل أن يتقدم الدفاع بملتمس لضم وثائق اعتبرها هامة في الملف، وهو ما استجابت له النيابة العامة.
وأضافت الجريدة أن موضوع ضم وثائق وصفها دفاع الطبيب التازي بـ«السرية» كان قد أثار خلافا بين محامي المتهمين الرئيسيين ومحامي إحدى المتهمات، حيث اعتبر الأخير أن من شأن الطلب إطالة وتأخير محاكمة موكلته، لكن المحكمة برئاسة المستشار علي الطرشي قررت بعد المداولة، ضم الوثائق التي التمست دفاع التازي ضمها إلى الملف وأجلت في المقابل البت في الملتمسات الأخرى، وضمنها استدعاء المصرحين واستدعاء موظفي المصحة المذكورة.
وأكد المصدر نفسه أن أطوار الجلسة الثانية شهدت رفض غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء طلبات السراح المؤقت لفائدة طبيب التجميل ومن معه للمرة الثانية مع تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي الجاري.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت،خلال هذا الملف أيضا في الجلسة الأولى، بملتمس لتمتيع المتابعين بالسراح المؤقت لوجود ضمانات الحضور، وهو الطلب الذي قضت هيئة الحكم بعد التداول برفضه، حسب اليومية.
جدير بالذكر أن قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة سبعة أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.
وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية لما يزيد عن السنة تقريبا.
ووجهت النيابة العامة بالمحكمة نفسها تهما ثقيلة للدكتور المعني في أبريل 2022، أي قبل سنة من الآن، تهم تتعلق بجناية الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض، كما وجهت إليه جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في الملف نفسه تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة، حيث كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر خلال الأشهر الأخيرة، باعتقال مستخدمتين اثنين بمصحة الدكتور الحسن التازي كانتا متابعتين في حالة سراح بعدما كان يتابع هو وزوجته وشقيقه ومستخدمتان بمصحته بالدار البيضاء في حالة اعتقال لأزيد من سنة بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.
لائحة الأسماء التي استمع إليها قاضي التحقيق، خلال منذ أبريل المنصرم، هي لأشخاص وازنة في عالم المال والاقتصاد والسياسة.
وحسب مصادر اليومية فإن المتهمة في قضية التازي ومن معه (ز. ب)، والتي اعترفت أمام قاضي التحقيق بكونها الوسيطة الرسمية في جمع الأموال من المحسنين من أجل القيام بعمليات جراحية لهم، كانت تدون جميع المتبرعين والمبالغ التي كانت تتسلمها منهم على مدى أربعة سنوات ونصف والتواريخ التي كانت تتردد عليهم فيها.
وكان الوكيل العام بالبيضاء قد اعتبر أن الدلائل المتوفرة كافية من أجل توجيه الأمر باعتقال المتهمين المتابعين في ملف مصحة التازي، وتوجيه ملتمس لقاضي التحقيق من أجل مباشرة التحقيق معهم.
