وكتبت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 17 فبراير 2023، أنه ووفق تقرير لجنة التعاون والشراكة الذي صادق عليه المجلس الجماعي مؤخرا، فإن هذه الاتفاقية تهدف لبناء وتجهيز محجز للكلاب والقطط والحيوانات الضالة، في إطار المقاربة الجديدة للصحة العامة، وذلك من خلال إشراك الأطباء والبياطرة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة والعاملة في المجال الوقائي، مبرزة أن الشراكة تهدف إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتسيير هذا المحجز.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 15 مليون درهم، تلتزم وزارة الداخلية بالمساهمة فيها بمبلغ 10 ملايين درهم، فيما ستوفر جماعة طنجة 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى العقار الذي سيُقام المشروع فوقه.
وكان والي الجهة قد راسل المجلس الجماعي لطنجة، في وقت سابق، للعمل على إيجاد حل لمعضلة الكلاب والقطط الضالة، عبر رصد دعم لجمعية محلية تعنى بالحيوانات للعمل على الكلاب والقطط الضالة، وتعقيمها، فضلا عن جمعها في حظيرة خاصة لهذا الغرض.
وسيتم اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في بعض الدول، مع احترام معيار الرفق بالحيوان المعمول بها في هذا المجال، حيث ستقوم الجماعة والجمعية المعنية، بإجراء عمليات تعقيم وجراحة لهذه الحيوانات الضالة لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار ومعالجتها ضد الطفيليات وترقيمها وترميزها وإعادتها بعد التأكد من نجاح العمليات إلى المكان الذي تم منه جمعها.
وتتزايد المطالب، بشكل مستمر، لوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة بشكل مخيف بطنجة، مما يضع حياة السكان في خطر، حيث إن مشكل تكاثر الكلاب الضالة في طنجة أصبح يثير القلاقل، إذ سجل أن تعرض عبد السلام الصديقي وزير التشغيل السابق لعضة كلب بكورنيش المدينة، وتم نقله لتلقي العلاجات الضرورية، كما عمل على وضع شكاية ضد المجلس الجماعة أمام السلطات القضائية المختصة، حيث تمت إحالتها على الضابطة القضائية للاستماع لأطراف الملف، لإحالته على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.
