الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، مشيرة إلى أنه عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، بعدما وجهت لهم الوزارة مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن الوزارة قررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بالذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل، ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن.
وبيّن مقال «الصباح» أنه تم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، مشيرا إلى أنه في المقابل، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.
وحسب المقال ذاته، فالأساتذة الموقوفون الذين لم يستأنفوا بعد عملهم يخوضون أشكالا احتجاجية للضغط على الوزارة، من قبيل الاعتصام أمام مقرات الأكاديميات، إذ منهم من جلب أفراد أسرته للاعتصام معه، وهناك من يبيتون أمام المديريات الإقليمية، قصد الضغط على المسؤولين في القطاع، لوضع حد لأزمتهم، حيث اعتبر مقال «الصباح» أن الوزارة لا ترغب في طي الملف نهائيا، بل إن هناك بعض الأشخاص الذين سيكونون ضحايا للإضرابات الماضية، التي شلت قطاع التعليم، وتسببت في إهدار أسابيع كثيرة من الزمن المدرسي.
ويسود غضب كبير في أوساط الأساتذة، بسبب ملفات الموقوفين، إذ تتهم القواعد التنسيقيات والنقابات بخذلان الموقوفين، بسبب أن المطالب تحققت خاصة ما يتعلق بتسوية مجموعة من الملفات، والزيادة في الأجور، فى حين أن من كانوا في طليعة الاحتجاجات يواجهون خطر الفصلمن عملهم، ما جر على قيادات التنظيمات النقابية غضبا كبيرا.
