وجاء هذا القرار القضائي عقب تفاعل النيابة العامة مع مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحالات اعتراض سبيل عدد من الزوار بالقرب من منطقة سيدي حرازم، من طرف أشخاص ملثمين يُرغمونهم على دفع مبالغ مالية تراوحت بين 5 و10 دراهم، مقابل السماح لهم بالمرور نحو منتجع «عين الوالي»، في مشهد وصفه متابعون بأنه أقرب إلى «أسلوب العصابات».
وقد كلف النائب الأول للوكيل العام للملك عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بفاس بإجراء تحريات دقيقة حول وقائع الفيديوهات، وتحديد هويات الضالعين، والوقوف على ظروف وملابسات هذه السلوكات التي تشكل خرقا صريحا للقانون واعتداءً على حق المواطنين في التنقل بحرية وأمان.
وأسفرت الأبحاث الميدانية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي حرازم، عن توقيف ثلاثة أشخاص ظهروا في حالة تلبس وهم يبتزون المواطنين ويعرقلون المرور، قبل أن تأمر النيابة العامة، بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، بإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم الأسبوع المقبل أمام العدالة لاتخاذ المتعين في حقهم.
الحادثة خلفت استياءً عارمًا في أوساط ساكنة فاس وزوار المنطقة، حيث عبّر كثيرون عن استنكارهم لهذه الممارسات التي تسيء إلى صورة المنتجع الطبيعي، مطالبين بتعزيز المراقبة الأمنية وحماية الفضاءات السياحية من كافة أشكال الابتزاز والفوضى التي تُنفر الأسر والزوار من ارتيادها.
