وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المواطنة الأجنبية الموقوفة بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، أوضحت أنها مبحوث عنها على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية السويدية، للاشتباه في تورطها في تزوير توقيع زوجها على وثائق رسمية واختطاف ابنهما القاصر، والذي كان خاضعا حينها لحضانتهما المشتركة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالتها على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط «مكتب الأنتربول»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لإشعار نظيره بدولة السويد بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه بها في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز علاقات التعاون الدولي وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية.
