ونفت المديرية بشكل قاطع في بلاغها، الذي توصل le360 بنسخة منه، إغلاق المركز المذكور، حيث ذكر منبر إعلامي نقلا عن سؤال كتابي لبرلمانية جهة الشرق عن حزب العدالة والتنمية، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن «إغلاق هذا المركز تسبب في معاناة 120 مريضا بالقصور الكلوي».
وأضاف البلاغ أن المديرية تنفي جملة وتفصيلا، ما ورد في المقال من «مغالطات عديدة»، موضحة أن «المركز يقدم خدماته بصفة مستمرة، ولم يتم إغلاقه في وجه المرضى كما جاء ذلك في المقال، حيت يستفيد حاليا 10 مرضى من حصص تصفية الدم، بمعدل 3 حصص في الأسبوع، بالإضافة إلى 4 مرضى يتلقون حصصهم من تصفية الدم بمركز مؤسسة الحسن الثاني لتصفية الدم بوجدة.
وأشارت المديرية، في بلاغها، إلى أن الادعاء المتضمن في المقال، والمتمثل في طلب إدارة المستشفى من المرضى البحث عن أماكن جديدة لتصفية الدم، لا أساس له من الصحة، حيث إنه وبعد دخول التغطية الصحية حيز التنفيذ خلال شهر دجنبر المنصرم، قرر بعض المرضى الاستفادة من خدمات القطاع الخاص في هذا المجال، «وهو ما يؤكد بشكل ملموس أهمية الورش الملكي الكبير لتوسيع الحماية الاجتماعية، والذي فتح الآفاق لكل المواطنين للاستفادة من مختلف الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص على حد سواء»، حسب تعبير البلاغ.
وأضافت المديرية أنه، «ومع إصدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمذكرة وزارية، تقضي بضمان استفادة حاملي بطاقة «راميد» من مختلف الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة الانتقالية، مما يمكن من يوجدون في مرحلة تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية بما في ذلك خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، مجددة الدعوة إلى كافة الفاعلين الإعلاميين لضرورة تقصي الحقيقة، قبل الإدلاء بما من شأنه ضرب كل الجهود الرامية الى النهوض بالمنظومة الصحية وما تعرفه من دينامية كبيرة في إطار الورش الملكي الكبير لتوسيع الحماية الاجتماعية ببلادنا».
